أسف رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس "لحال التقنين القاسي لمادة المازوت الديزل على أصحاب المحطات من قبل شركات الاستيراد، حيث تواجه محطات عديدة في لبنان صعوبة كبيرة بالحصول على حاجاتها لتلبية زبائنها، مما يضطرها لشرائها في السوق السوداء بسعر يفوق 1500 ليرة، السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه. وهذا الوضع يتزامن مع الصرخة المدوية لاصحاب المولدات الذين يعانون من شح هذه المادة ايضا، مما أدى بالبعض منهم لاطفاء مولداتهم وقطع الكهرباء كليا عن الاهالي".
وشكر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر "الذي سمى الامور باسمائها وكشف بكل جرأة ووضوح من يخزن مادة المازوت بمستودعاته، تحسبا لارتفاع الاسعار بالاسابيع المقبلة"، معتبرا "ان النقابة تسجل أسفها وألمها لعجز السلطات الرسمية عن فرض هيبتها على كل الفرقاء بقطاع المحروقات، فقد بات واضحا ان هذه السلطة لا تستقوي الا على اصحاب المحطات. دون ان تصل لمن يستبيحون القوانين والاصول ولا يلتزمون بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة ويضربون عرض الحائط بمسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الصعبة".
وأشار البركس إلى أن "للصبر حدود، وخصوصا أمام تمادي الآخرين في فرض قوانينهم الخاصة على البلد وقدرتهم على بيع المازوت الى تجار معينين ويحرمون منه محطات لبنان دون اي رادع. كما يفرضون على اصحاب المحطات تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الملحقة بالدولار الاميركي في حين يسددونه للدولة بالليرة اللبنانية، كما يمكنهم اقفال مستودعاتهم، التي تحتوي على ملايين الليترات من المازوت والبنزين أياما عدة، للافراج عنها عند التوجه لرفع الاسعار وتحقيق أرباح خيالية والتوقف عن التسليم مدة خمسة أيام متواصلة، وحتى لو كانت عطلة رسمية، وهو ما ادى اليوم للبلبلة القائمة بالاسواق من جراء انقطاع عدد كبير من اصحاب المحطات من المحروقات. فهذا لم يحصل في السابق بهذه الطريقة".
وأكد أن "الدولة لا تعرف بانه لا يمكن التوقف عن تسليم المحروقات للسوق المحلي طيلة هذه الفترة من الأعياد الممتدة للاربعاء المقبل دون انقطاع عدد من المحطات واضطرارها الى الاقفال. فلماذا لم تفرض فتح المستودعات يومي السبت والثلثاء على الاقل".
وأشار إلى أن "النقابة تؤكد تصميمها على المواجهة للنهاية حتى الوصول لاستعادة حقوقها وحتى الزام شركات الاستيراد بالالتزام بالاصول وبجدول تركيب الاسعار وبالتوقف عن فرضها على المحطات وتسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي، وهي تسددها للدولة بالليرة اللبنانية، وهذا ما يكلف صاحب المحطة خسارة 4000 ليرة لبنانية بكل صفيحة بنزين. كما تؤكد النقابة انها تعول على الجلسة المشتركة مع شركات الاستيراد التي وعد بتنظيمها وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع معالي وزير الطاقة والمياه للبحث بمطالب اصحاب المحطات، وهي بانتظار تحديد موعدها".
