أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في حديث لـ"النشرة"، أن "العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" متينة لأنها بُنيت منذ توقيع ورقة التفاهم على أسس صلبة، ولكن نعيد ونكرر أن التفاهم لا يعني أنّ الحزبين أصبحا نسخة طبقة الأصل عن بعضهما البعض، ويحقّ لكل منّا أن يكون لديه مقاربة مختلفة في بعض الملفّات، ولكن لدينا قناعة تامّة بضرورة عدم المس بالثوابت الوطنية".
وبيّن درغام وجود "تباين مع "حزب الله" في مقاربة الملفّات الإقتصادية"، معتبرًا أن "المستجدات الماليّة والإقتصاديّة في لبنان تستدعي من الحزب إعطاء أهمية أكبر للملفات الداخليّة، ووضع حدّ للتدهور الحاصل، الذي نتج عن سياسات الفساد طيلة العقود الماضية، ونحن في التيار لا يمكننا السكوت عن تصرفات أي فريق يمكن أن تؤثر على البنية الأساسية للدولة اللبنانية".
ورأى درغام أن "الواقع الخطير الذي وصلنا إليه اليوم، يتطلب منا جميعا وضع الإصبع على الجرح دون الإكتراث لبعض العلاقات والتحالفات، لأنّ ذلك يضرّ بالمجتمع اللبناني ككل"، مؤكدًا أن "حماية المقاومة تكون برفض تجويع الشعب وتقوية الجبهة الداخليّة، والإبتعاد عن الخطابات الرنّانة في موضوع محاربة الفساد والبدء بالعمل الفعلي، دون غضّ النظر عن بعض أبواب الهدر وملفات الفساد".
وتابع درغام: "لا شك أن كل فريق موجود في السلطة أو شارك فيها سابقًا، يتحملّ جزءا من المسؤولية، ونحن في "التيار الوطني الحر" لا نتهرب من مسؤولياتنا".
وعن البعض الذي يعيب على "الوطني الحر" إبرام تسوية مع "تيار المستقبل" في مرحلة سابقة في وقت ينادي الأوّل بفتح ملفّات السنوات الثلاثين الماضية، أوضح درغام أن "التفاهم مع تيار المستقبل كان على بناء الدولة، ولم نتّفق على الشراكة بالفساد، ولهذا السبب سقطت التسوية ولم نستطع التعايش معها"، مضيفا: "بكل صراحة لا "تيار المستقبل" ولا "حزب الله" وقفا معنا في معركتنا ضد الفساد".
وأضاف: "على الجميع أن يتمثلوا بـ"الوطني الحر" لرفض تغطية أيّ فاسد، والتأكيد بأن لا دين له ولا طائفة، وهذه المقاربة طبقناها على أنفسنا قبل الغير، ولكن مشكلة الآخرين أن خطاباتهم عن الفساد غير مقرونة بالأفعال".
وعن بعض الأصوات التي تنادي بالتقسيم، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" أن "لبنان بلد صغير ومتداخل وقدرنا أن نعيش مع بعضنا البعض، ونحن طرحنا مشروع اللامركزيّة الإداريّة وهي تؤمّن الإستقلاليّة الذاتيّة، ونطالب جميع الأفرقاء أن يسيروا معنا في هذا الطرح، الذي قد لا يكون الأمثل ولكنه أفضل الممكن".
وحول الحديث أن إتفاق الطائف لم يعد يصلح لهذه المرحلة، دعا درغام للذهاب الى خيار الدولة المدنية، معتبرًا أن "البديل عن الطائف لا يكون بالمزيد من المحاصصة السياسية، وهذا البلد لا يمكن أن يستمرّ إلا من خلال دولة مدنيّة يتساوى فيها الجميع".
وعن جلسة مجلس النواب يوم الخميس وعمل تكتل "لبنان القوي"، لفت درغام إلى أن "أهم ما سيطرح في الجلسة هو قانون إستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، كما يجب إقرار كل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد"، مؤكدًا أنه "بالإضافة إلى القوانين نحن بحاجة إلى قضاء نزيه في معركة محاربة الفساد".
وعن الإتهام الموجّه إلى "الوطني الحر" بعرقلة التشكيلات القضائيّة، شدّد درغام على أن "كل الأفرقاء الذين ينادون بإستقلاليّة القضاء، طالبوا بحصّة لهم في التشكيلات القضائيّة بإستثناء التيار، وبسحر ساحر حصلوا على المراكز التي طالبوا بها، والخيار الأمثل هو أن يؤتى بقضاة يتمتّعون بالنزاهة والحرص على تطبيق القانون"، كاشفًا أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لم يطلب منه أيّ إسم، وكل الذي أوصاه به أن يكون القاضي أمينا على القانون ومحاربة الفساد، ولكن للأسف في النهاية لم تأتِ التشكيلات على قدر طموحات اللبنانيين".
