لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "قانون الهيئة الوطنية ل​محاربة الفساد​. قانون الأثراء الغير مشروع. قانون إلغاء ​السرية المصرفية​.

وغيرها من أقتراحات ومشاريع القوانين، الهادفة لأجتثاث الفساد الذي انتجه هذا النظام الطائفي المتوارث... لا قيمة لهم، بدون قضاء مستقل، متحرر من تدخلات ​السلطة​ السياسية".