أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقصد بكلامه عن أصحاب الصوت النشاز المطالبين بالفدرالية لا "التيار الوطني الحر" ولا أي فريق سياسي آخر، إنّما صَوّب باتجاه كلّ من يغمز من هذه القناة، لاسيّما وأنّ هناك من يستهويه هذا الطرح ويبني عليه الآمال الجسام لتغيير النظام اللبناني"، مشيرًا إلى أنّ "الأكثريّة في المعادلة السياسيّة تُقرّ وتعترف بأنّ نظام 1943 شاخ وأصبح لا بدّ من تحديثه وتطويره، لكن حتمًا ليس من بوابة الفدرالية والكونتونات الطائفيّة، إنّما على قاعدة الدولة المدنيّة من خارج القيد الطائفي".
ولفت في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّها "ليست المرّة الأولى الّتي يظهر فيها تباين وخلاف في وجهات النظر بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مركّزًا على أنّه "مهما تعاظمت المواقف المتشنّجة بين أيّ فريقَين سياسيَّين، يجب ألّا تفسد في الود قضيّة، وأن يبقى سقف الخلافات بينهما قابلًا للمعالجة، انطلاقًا من ضرورة التعايش بين الجميع في مرحلة أقل ما يقال فيها إنّها دقيقة للغاية وخطيرة على المستويات كافّة، لاسيّما على مستوى بقاء الدولة اللبنانية من عدمه".
وشدّد هاشم على أنّ "البعض يحاول توظيف أدنى التفاصيل السياسيّة في معركته لرئاسة الجمهورية وبشكل مسبق لأوانه، لكن ما فات هذا البعض أنّ الظروف المحيطة بلبنان والمنطقة لا تسمح بفتح معركة الرئاسة، خصوصًا أنّ الأمور حبلى بالمفاجآت، والأنظار المحليّة والخارجيّة مشدودة نحو مصير لبنان واللبنانيّين، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والنقديّة الّتي تعصف به". ووَصف فَتح معركة الرئاسة في ظلّ ظروف وتحديات ملتهبة وقبل سنتين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"التخبيص السياسي الّذي ينمّ عن قراءة غير سليمة ومقاربة غير وافية للأزمات الداخليّة، وارتباطها بوضع المنطقة ككلّ".
على صعيد مختلف، وحول ما تبدّل لدى بري كي يتراجع عن رفضه لقانون الـ"كابيتال كونترول"، أوضح هاشم أنّ "بري طلب قراءة الفاتحة على الـ"كابيتال كونترول" بما كان مطروحًا فيه، وأخطره وضع يد المصارف على أموال المودعين، أمّا وقد انحصر الـ"كونترول" بتنظيم تحويل الأموال إلى الخارج ضمن ضوابط صارمة، أصبح لا بدّ من مناقشته في مجلس النواب كجزء من آليّة إخراج البلاد من النفق".
