شددت كتلة "المستقبل" على وجوب الخروج من حال المراوحة والتخبط في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية، والانتقال الى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجاً عملياً واضحاً لا يخضع للاستنسابية السياسية والاجندات الخاصة لبعض الجهات الحاكمة والقوى الحزبية.
وحذرت، بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، من العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي، الى المنطق الذي عطل الحوار قبل عدة أشهر بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما الى ذلك من ادبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد اللبناني باي صلة.
واعتبرت الكتلة ان دوران الحكومة حول نفسها، من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة الملحة الى مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يداهم اللبنانيين بكل مستوياتهم دون استثناء.
وأشارت إلى أن جردة الانجازات التي تقدمت بها الحكومة بعد مائة يوم على تشكيلها، كانت محل انتقاد معظم المحللين والمراقبين، بما في ذلك الجهات التي توفر الغطاء السياسي للحكومة وخططها، فالحكومة ما زالت تعتبر التمنيات انجازات، وتتصرف على ان البديهيات وعناوين النهوض الاقتصادي التي وردت في الورقة الاصلاحية والبيان الوزاري للحكومة السابقة، بما في ذلك برنامج مؤتمر سيدر للاستثمار في البنى التحتية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من التوجهات الاصلاحية، هي من بنات افكار هذه الحكومة وانجازاتها.
ورأت الكتلة أن "احتدام النقاش السياسي حول شعارات وطروحات باتت من مخلفات الماضي، ولا جدوى من العودة الى استحضارها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد"، لافتة إلى أن "الكلام الذي يتردد في بعض الاوساط الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد الى اجواء شكلت لسنوات طويلة ارضاً خصباً للصراع الاهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها، مؤكدة على رفض هذه الطروحات رفضاً قاطعاً".
ونبهت الى مخاطر اي دعوة الى الانقلاب على اتفاق الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرست مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين، مؤكدة أن الصيغة الوطنية التي انبثقت عن اركان الاستقلال، شأنها شأن صيغة الوفاق الوطني، علامتان مضيئتان في تاريخ لبنان، ولا يصح تحت أي ظرف من الظرف التنكر لهما واعتبارهما خطأ تاريخياً يمكن محوه والخروج عليه.
ولم تستغرب الكتلة ما ورد على لسان الرئيس الاسبق العماد اميل لحود، والاتهامات التي ساقها بحق رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لأن هذا الرئيس يعاني حقداً مزمناً على الحريري، ويعيش في عالم من الاوهام والادعاءات والبطولات التي لا اساس لها في الوجود.
وعبرت عن تمنياتها لشفاء العماد لحود من هذه الحالة، وعن أسفها لتلازم روايته الملفقة مع ذكرى التحرير وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية، والتي ستبقى عنواناً لوحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
ودعت الكتلة الجميع الى الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير المتخذة في مواجهة جائحة كورونا، متمنية الشفاء للجميع ولا سيما في المناطق التي شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الاصابات في مجدل عنجر، البقاع الأوسط، إقليم الخروب وعكار وغيرها من المناطق.
واستنكرت الكتلة القرار الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت بشأن القاء الحجز الاحتياطي على املاك عضو الكتلة النائب هادي حبيش، مشيرة إلى "ان هذا القرار الخارج عن الاصول القانونية هو قرار سياسي بلباس قضائي لا سابقة له في اروقة قصر العدل".
وتمنت الكتلة في هذا الإطار على هيئة القضايا في وزارة العدل التي تدخلت في هذه القضية بشكل مخالف للقانون ان تعيد النظر بقرارها وان تهتم بمتابعة تحصيل حقوق الدولة من الذين اعتدوا على املاكها وسرقوا، وما زالوا يسرقون، اموالها وهدروها واعتدوا على جيشها واجهزتها الامنية وقتلوا ضباطها وعناصرها بدلا من ان تزج نفسها في خلاف شخصي بين نائب ومحام من جهة وقاض من جهة اخرى ليس الاول في قصور العدل ولن يكون الأخير.
وناقشت الكتلة جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جلسة نهار الخميس ولا سيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري وتمنت الكتلة إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون و أدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان.
وتوقفت الكتلة ايضا عند اقتراح القانون المتعلق بـ"الكابيتال كونترول"، مجددة موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها، ومعتبرة ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية.
