كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" تعليقا على ملف معامل الطاقة ومحطات التغويز واستبعاد البَت بمعمل سلعاتا، انّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وَجّه كتاباً الى الحكومة طالباً فيه إعادة النظر بهذا القرار الذي أقرّ بالتصويت في الجلسة التي عقدت في 14 ايار في السرايا الحكومي، مستخدماً صلاحياته الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 في الدستور اللبناني".
ولفتت مصادر عليمة لـ"الجمهورية" الى انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيستخدم الصلاحية الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور، لجهة حَقّه في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي یتخذها المجلس خلال 15 یوماً من تاریخ إیداعه رئاسة الجمهوریة. وأضافت انّ ملف معمل سلعاتا لإنتاج الطاقة هو من أبرز ما قالت به خطة الكهرباء منذ العام 1978 وورد في الخطط الأخرى وصولاً الى خطة 2012 و2017، فلماذا يُشطب اليوم؟ وهل توافرت معامل بديلة طوال هذه الفترة ليُستغنى عنه؟ فمعمل سلعاتا حاجة تقنية ومادية، وهو لتعزيز إنتاج الطاقة بما يكفي لضمان التيار الذي يحتاجه البلد.
