علمت "الجمهورية" من مصادر نيابية مشاركة في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة انّ محاولات حثيثة أجريت لإنقاذ قانون العفو العام، ولذلك تمّ الاتفاق على إعادة تعويم النقاش وتَشكّلت لجنة جانبية مصغّرة لمناقشته اليوم قبل الجلسة النيابية غداً، وذلك للعمل على إيجاد مخرج لإنقاذ المشروع من السقوط في الجلسة، إلّا أنه وفق المعلومات لم تتم الدعوة الى عقد جلسة مشتركة الى اليوم بل تَمّت الدعوة فقط الى جلسة مال وموازنة، وفي ذلك مؤشّر سلبي الى عدم الاتفاق على صيغة نهائية لقانون العفو العام الذي سيسقط حكماً غداً.
وعلمت من مصادر نيابية مطّلعة على أجواء النقاشات انّ قانون العفو، بالنسبة لـ"حزب الله" تحديداً، وُضع كي يعالج المشاكل الاجتماعية في البقاع والمتّرتبة عن تعاطي المخدرات وتسهيل ترويجها. والحزب لا يريد العفو عن التجّار الكبار بل عن المروجين الصغار الموقوفين بتهمة الترويج. كما انّ المشروع وضع في الاساس بحسب تلك المصادر كي يعالج مشاكل السجناء في طرابلس، علماً أنّ قسماً كبيراً منهم، بحسب تيار المستقبل، تمّ الحكم عليهم من دون دليل وحجة، ولكن صدرت الاحكام نتيجة الاجواء التي كانت قائمة آنذاك.
واوضحت انه "بالنسبة لحزب الله" فإن القانون وضع ايضاً بسبب الاعداد الكبيرة للموقوفين الذين لم يخضعوا حتى الساعة للمحاكمة، وكذلك بسبب الاكتظاظ. وقالت: "كانت الصورة انّ الشيعة يريدون حلاً لمشكلة تجار المخدرات في البقاع، والسنّة يريدون حلاً لمشكلة السجناء الاسلاميين في طرابلس، فدخل المسيحيون على الخط ليطرحوا مشكلة المُبعدين الى إسرائيل". فيما كشفت المصادر نفسها انّ التوازن الذي قام عليه النقاش كان تلك العوامل الثلاثية التي لم تناسب «الحزب» الذي اعتبر انّ طرح موضوع إعادة المُبعدين خطير جداً، إذ برأيه كيف يمكن لمواطن لبناني تخلّى عن جنسيته اللبنانية وأصبحت لديه الجنسية الاسرائيلية ان يعود الى لبنان من دون أي تحقيق او إجراء؟ وهنا علق النقاش واحتدم".
