لم تكن المؤسسات تختصر بأشخاص ولا في يوم من الايام، ولكن الاشخاص عندما يقومون بعملهم على احسن وجه يمكن ان يضيفوا الى المؤسسات ، ومن هؤلاء مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني والذي يتعرض اليوم الى حملة مركزة هدفها تحطيمه كموقع مالي وبالشخصي وهي تأتي من ضمن حملة طابعها شخصي لازاحته وتشويه صورته ومن خلاله للتشويش على رئيس الحكومة حسان دياب والخطة المالية لحكومته.
وتشير اوساط مالية رفيعة المستوى لـ"الديار" الى ان بيفاني قام بما عجز عنه كثيرون خلال الاعوام العشرين الماضية عبر انجاز قطع حساب والذي على اساسه تم إقرار موازنة 2019 و2020 .
وتؤكد ان من يتحمل مسؤولية اي اخطاء في الارقام والحسابات وتقدير النتائج لميزانية الدولة، هي المؤسسات المعنية اي الحكومة ومجلس النواب ولا يمكن لموظف مثلاً ان يقرر مالية دولة او ان يمنع من اقرار قطع الحساب، ولو كان الرئيس فؤاد السنيورة خلال توليه وزارة المال ولاحقاً رئاسة الحكومة.
وتشير الاوساط الى ان من يقف وراء الحملة هي وسائل اعلام تدور في فلك الحريري السياسية وبتوجيه مباشر من مسؤولين معروفي الانتماء والهوية، ولا يمكنهم التشويه لا بقطع الحساب ولا بسلسلة الرتب والرواتب، والتي ساهمت بشكل او بآخر بعجز ميزانية بين واحد ونصف في المة الى 2 وتقدر كلفتها السنوية بـ3 الاف مليار ليرة.
وعند طرح سلسلة الرتب والرواتب على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب جرى تعديل مشروع قانون السلسلة وتوسيع المشمولين به لاسباب سياسية اونتخابية، حيث ارتفعت الكلفة، كما ان التوظيف الواسع بعد اقرار القانون ساهم بزيادة الكلفة. ويوجد ما يكفي من الادلة على ان المديرية العامة لوزارة المالية نبّهت مرارا وتكرارا الى ضرورة تصحيح هذا الوضع.
وتلفت الاوساط الى ان الجزء الآخر والمتمثل بشن هجوم على الاكثرية و"حزب الله" والحكومة والعهد وتحميلهم وزر فساد وهدر 30 عاماً بات مكشوفاً ولا ينطلي على احد. وما قامت به الحكومة من جهود لوضع الخطة الاقتصادية، يعتبر انجازاً لان في تاريخ لبنان لم توضع الاصبع على الجرح، ولم تسم الاشياء بأسمائها ولم تفتح مغاور الهدر والفساد. فكانت الخطة هي البداية والتي تحتاج الى مزيد من الدراسة والنقاش والعمل.
اما نقاط الضعف التي تحيط بالخطة الحكومية فهي الوضع العام السياسي غير المساعد وانقسام البلد بين موالاة ومعارضة، وبين من يريد ان يصفي حساباته مع الاكثرية ودياب ولافشال الخطة والحكومة، ولتحميل الوزراء والسلطة مسؤولية فشل مزمن ذريع.
وتلفت الاوساط الى ان المفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي ويجري النقاش حالياً في كيفية توزيع الجهد والبدء من الاولويات وهلم جراً.
وتقول ان في السياسة هناك نزاع دولي حول لبنان، فبعض الدول كأميركا واسرائيل ودول خليجية معادية لـ"حزب الله"، التي تريد ان ترى قرشاً واحداً في لبنان وان يجوع شعب المقاومة وناسها. في المقابل يقف الفرنسيون عند نقطة منع الانهيار ويعتقدون ان منع التمويل عن لبنان عبر برنامج مدروس من صندوق النقد الدولي، سيؤدي الى انهيار الوضع وكلفة هذا الانهيار ستكون كارثية على لبنان والنازحين وكذلك اصدقاء لبنان.
وتلفت الاوساط الى ان ليس هناك من تعويل كبير على امكانية ان يضبط مصرف لبنان سعر صرف الدولار وتثبيته عند حدود 3200 ليرة، طالما لا نعرف ما هي كمية العملات الموجودة بالدولار، والتي يمكن ضخها في السوق فما يملكه المصرف المركزي من سيولة يقارب الـ 4 مليارات دولار وهي تكفي فقط للدواء والغذاء والقمح والبنزين وحتى نهاية 2020 على الاكثر.
اما عن استمرار العقوبات الاميركية على "حزب الله،" وانعكاسها على الحكومكة بالتزامن مع بدء سريان قانون "قيصر" ابتداءاً من اول حزيران المقبل، تقول الاوساط ان قانون "قيصر" غامض وفيه الكثير من القضايا، والآليات غير المفهومة وليس مفهوماً سبب هذا الغموض هل هو مقصود للتحايل عليه، ام لتشديده وفق مزاج الاميركيين انفسهم وتنفيذه اعتباطياً او وفق مصالحهم!
