شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، على أنّ "الأزمة الّتي يعيشها لبنان ليست فقط أزمة اقتصاديّة ماليّة، بل هي أيضًا أزمة في سوء إدارة البلد والتعطيل، وهي أزمة كيانيّة مصيريّة"، مؤكّدًا "أنّنا بحاجة إلى مسؤولين على حجم الأزمة المصيريّة، وأولويّتنا اليوم كتكتل "الجمهورية القوية" وكـ"حزب القوات اللبنانية" إنقاذ لبنان بكلّ ووضح وتجرّد وشفافيّة، إذ لا يمكننا الذهاب إلى مبارزات حزبيّة، ومن أقوى من الآخر".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "الهمّ الأساسي هو كيفيّة المحافظة على لبنان واللبنانيّين وصيغة البلد و"اتفاق الطائف"، ونحن كنّا صوت الناس داخل الإدارات، ووجعهم داخل مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أنّ "في ملف الكهرباء، عطّلنا صفقات بمليارات الدولارات، وعلى مدى 10 سنوات يعدوننا أنّ الكهرباء ستكون 24/24 ساعة. عيب الضحك على الناس". وذكر أنّ"التيار الوطني الحر" يصوّب وكأنّ معركتنا في الإصلاح هي ضدّ "التيار" وهذا غير صحيح، فالمعركة كيانيّة وحول كيفيّة البقاء واليوم دورنا التمسّك بصيغة "اتفاق الطائف".
وأوضح حواط،أنّ "المعركة اليوم ليست استقطاب ناس ولا معركة رئاسة جمهورية، بل معركة محافظة على وطن، فالكارثة الوطنيّة الكيانيّة كبيرة جدًّا.البلد بأزمة اقتصاديّة والحكومة طرحت خطّة إصلاحيّة فيها أرقام متضاربة جدًّا".ورأى أنّه "لا يمكن الحديث عن خطّة إصلاحيّة أو تمويل من "صندوق النقد الدولي" إلّا إذا شعرت الجهات المانحة بأنّ الدولة تنوي فعلًا الإصلاح".
وبيّن أنّ "الحد الأدنى الأجور أصبح يوازي 100 دولار، وهذه كارثة، وهناك أشخاص لا يمكنهم إطعام أولادهم"، مشدّدًا على أنّ "موضوع التهريب هو باب أساسي لهدر المال العام، ولا يوجد قرار سياسي لإقفال المعابر غير الشرعية. وطالما لا توجد إصلاحات حقيقيّة، لا يمكن لأي خطّة اقتصاديّة أن تعطي نتائج إيجابيّة". وأشار إلى أنّ "هناك فرقاء من داخل الحكومة شركاء بالتهريب، والجيش اللبناني كفوء وقادر، ويمكنه حماية الحدود من العدو والمهرّبين، إلّا أنّ هناك فريقًا سياسيًّا يشكّك بذلك". ونوّه إلى أنّ"كلامنا واضح ونحن نريد ضبط الحدود من قبل الجيش. وبعد الإخبار الّذي قدّمته، لجنة تحقيق برلمانية هي أساس المرحلة المقبلة في هذا الملف الّذي سأتابعه للنهاية، وسنكون بالمرصاد لإقفال أبواب الهدر".
من جهة ثانية، شدّد على أنّه "لا يمكننا أن نكون شركاء بالمعركة الأميركيّة- الإيرانيّة، واعتماد سياسة النأي بالنفس والحياد أساسيّة لعودة الاستقرار والمحافظة عليه".
