أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني وزارات الداخلية والأمن والخارجية والدفاع وإسناد القوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي والسلطة القضائية بالقانون الذي يحمل تسمية مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن".
ويكلف هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإيراني في 18 مايو وأيده مجلس صيانة الدستور في 20 ايار، الأجهزة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية "ضمن إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من الطاقات والفرص الإقليمية والدولية، بمواجهة الإجراءات العدائية من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية وخاصة إيران، بالإضافة إلى "الدور التخريبي لهذا الكيان اللامشروع".