أبلغ الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ وزارات الداخلية و​الأمن​ والخارجية والدفاع وإسناد ​القوات المسلحة​ والمجلس الأعلى للأمن القومي و​السلطة​ القضائية بالقانون الذي يحمل تسمية مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن".

ويكلف هذا القانون الذي صادق عليه ​مجلس الشورى​ الإيراني في 18 مايو وأيده مجلس صيانة ​الدستور​ في 20 ايار، الأجهزة التنفيذية في ​الجمهورية​ الإسلامية "ضمن إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من الطاقات والفرص الإقليمية والدولية، بمواجهة الإجراءات العدائية من قبل ​إسرائيل​ بحق ​الشعب الفلسطيني​ والدول الإسلامية وخاصة إيران، بالإضافة إلى "الدور التخريبي لهذا الكيان اللامشروع".