أعلنت ​نقابة المستشفيات​ في ​لبنان​، في بيان، "إزاء الأزمة المصيريّة الّتي يواجهها القطاع الاستشفائي جراء ​الوضع الاقتصادي​ المتأزّم في البلاد، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الناتجة عن العدوى بفيروس "كورونا"، والارتفاع الجنوني ل​سعر الدولار​"، ما يلي:

-"أوّلًا: لقد تضاعفت كلفة الأعباء الّتي تتحمّلها المستشفيات جراء سعر صرف الدولار الأميركي، فأسعار المستلزمات الطبيّة المدعومة من قِبل "​مصرف لبنان​" زادت بالرغم من الدعم المذكور بنسبة 25%، أمّا تلك الّتي لم يشملها قرار الدعم فقد تضاعف سعرها أقلّه 3 مرات، بالإضافة إلى إقدام أغلبيّة التجّار على تخفيض مهل الدفع والمطالبة بالتسديد الفوري أو ضمن مهل لا تتعدّى بضعة أيام.

وهذا ما ينطبق أيضًا على مختلف السلع الاستهلاكيّة من مواد الأكل والتنظيف والتعقيم والصيانة وقطع الغيار وسواها، إن كان لجهة الارتفاع في أسعارها أو كيفيّة تسديد ثمنها.

-ثانيًا: نتيجة هذا الأمر، زادت الكلفة التشغيليّة للمستشفيات بنسبة لا تقلّ عن 50% عمّا كانت عليه قبل الأزمة الحاليّة، ما أدّى إلى خلل كبير في توازنها المالي.

-ثالثًا: لقد انخفضت نسبة الإشغال في المستشفيات جراء أزمة "كورونا" بنسبة 50%، الأمر الّذي أدّى إلى تدنّي الإيرادات إلى النصف.

-رابعًا: إنّ المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار في تكبّد الخسائر الكبيرة الناتجة عن التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيليّة وبين التعرفات المعمول بها حاليًّا.

-خامسًا: إنّ المستشفيات لم تتلقَ لغاية الآن الدفعات الّتي كانت موعودة بها بالرغم من تأمين الأموال اللّازمة لذلك".

وشدّدت النقابة على أنّ "إزاء ما تقدّم، فإنّ المستشفيات مرّة أُخرى تناشد المسؤولين العمل على حلّ هذه المشكلة، وإلّا فإنّنا ندعو ​وزارة الصحة العامة​ لتسلّم ​المستشفيات الخاصة​ وإدارتها، لا سيّما أنّنا في حالة طوارئ صحيّة وماليّة واجتماعيّة، وحيث لم يعد من قدرة للمستشفيات على تحمّل هذه المسؤوليّة".