أشار المستشار المالي لرئيس الحكومة جورج شلهوب إلى "الانخفاض الكبير في السيولة (liquidity) والبالغ 5.7 مليار دولار بفعل الأموال التي خرجت من النظام المصرفي اللبناني في الشهرين الأولين من عام 2020، وبالنظر إلى العواقب السلبية الكبيرة التي يخلفها مثل هذا الاستنزاف الكبير في السيولة على الاقتصاد اللبناني، فقد تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في وقت سابق عن وجوب تنفيذ خطة تعافي مالي سليمة على وجه السرعة".
وجدد تأكيد موقف رئيس مجلس الوزراء أن مبلغ الـ 5.7 مليار دولار يشكل استنزافا كبيرا للسيولة ويخلف أثراً سلبياً كبيراً على الاقتصاد اللبناني، ويجب توخي المزيد من الوضوح، فحوالى 37.2 بالمائة أو ما يعادل 2.1 مليار دولار من أصل الـ 5.7 مليار دولار أتت على شكل سحوبات نقدية من المصارف ، أما حوالى الـ 62.8 بالمائة أو 3.6 مليار دولار المتبقية فقد اتخذت شكل تسديد قروض.
