طلبت المحكمة الجنائية الدولية أمس من رام الله توضيحاً بشأن قرارها التحلل من الاتفاقات مع إسرائيل، وذلك لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الضفة وغزة، وطلب قضاة المحكمة معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون جهة في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها".
هذا وأشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، في وقت سابق، أنه في حال أجابت السلطة الفلسطينية بأن الاتفاقيات لاغية بشكل رسمي، فإنه سيكون لذلك تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية.
