كالنار في الهشيم إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي ظهر أمس خبر يتحدث عن أزمة بنزين ومازوت تلوح في الأفق وأن عدداً من المحطات بات مهدداً بالإقفال بسبب شحّ في المحروقات. خبر لا يمتّ الى الحقيقة بصلة وهو جزء لا يتجزأ من شد الحبال الحاصل بين الشركات المستوردة للمحروقات والتجار وأصحاب المحطات حول النقطة التالية، من يحقق أرباحاً أكثر من الآخر بفعل عودة إرتفاع سعر المازوت نسبة للإرتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية لأسعار النفط بعد الإنهيار الذي حلّ عليها بفعل فيروس كورونا.
عادةً يوقع وزير الطاقة والمياه جدول أسعار المحروقات يوم الثلثاء من كل أسبوع، وينشر صباح كل أربعاء، وبناء على هذا الجدول، تتوجه الصهاريج الى الشركات المستوردة فجر الأربعاء ويتم تسليمها مادتي المازوت والبنزين. ما حصل هذا الأسبوع مختلف تماماً عمّا كان يحصل سابقاً وما قيل إن سببه عطلة عيد الفطر. فجدول الأسعار لم يوقع الثلثاء من قبل الوزير ريمون غجر بسبب العطلة، بل تمّ توقيعه الأربعاء ظهراً، غير أن صهاريج الموزعين وصلت الى الشركات المستوردة فجر الأربعاء، لكن الأخيرة رفضت تسليمها بحجة عدم صدور الجدول الجديد. عدم التسليم سببه معرفة الشركات المسبقة بأن سعر صفيحة المازوت سيرتفع بمئات الليرات بفعل إرتفاع سعر النفط العالمي، وبالتالي فإن تسليمهم المادة فجر الأربعاء على السعر القديم سيمنعهم من تحقيق أرباح طائلة. وفي هذا السياق يروي مصدر متابع للملف لـ"النشرة" أنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صدور جدول الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه من صباح الأربعاء الى ظهر اليوم عينه بسبب العطلة، لكنها من المرات القليلة التي ترفض فيها الشركات تسليم المحروقات والسبب تحقيق الأرباح. أرباح ليست محصورة فقط بإرتفاع المازوت، بل تحققها الشركات المستوردة ايضاً من تخفيض الدولة للرسم الجمركي على الشركات عن كل صفيحة بنزين عند كل إرتفاع سعر النفط العالمي.
أضف الى ذلك تشير المعلومات الى أن عدداً من أصحاب المحطّات قام بإستغلال عدم صدور جدول الأسعار ولم يعد يسلّم مادة المازوت بعد علمه بأن سعر الصفيحة في الجدول الجديد سيرتفع.
أكثر ما يثير إستغراب المعنيين بهذا الملف وما يطرح علامات إستفهام عدة، هو التأخير في صدور الجدول من قبل الوزارة، إذ يقول مصدر متابع، "لطالما كان الجدول يصدر فجر الأربعاء إذا كان يوم عمل، أما إذا كان يوم عطلة فيتم تأخير الجدول الى صباح الخميس، ولكن ما حصل هذا الأسبوع لم يحصل من قبل، إذ أن الأربعاء كان يوم عمل والثلثاء عطلة، وسابقاً في حالات مماثلة، كان الجدول يوقع الثلثاء على رغم العطلة، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات.
على حساب المواطنين دخلت الملايين الى جيوب المستوردين والمحطات بتأخير جدول الأسعار لساعات فقط. من المسؤول، الوزارة أم المستوردون أم أصحاب المحطات لا يهمّ. المهم ألا يتكرر هذا التذاكي وأن يحاسب من سمح له ضميره بإرتكاب فعل كهذا!.
