اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ الى ان الكابيتال كونترول ليس تعاطي داخلي بين المودعين والمصارف بل بالتحويلات الى الخارج، وبسبب عدم وجود سيولة في البلد تحتم على المشرع في البلد وضع هذا القانون لتنظيم التحويلات وحماية للاموال، ومن هنا جاء هذا المبدأ ولا احد مسرور بهذا الوضع.

واوضح ابي رميا في حديث تلفزيوني، بأنه يجب تأمين السيولة بالعملات الصعبة في ​المصارف اللبنانية​، ويجب معرفة التوجهات التي اتى بها ​صندوق النقد الدولي​، وموضوع الكابيتال كونترول قدم "معجل مكرر" وقد ارتأينا ان يكون هناك مشاورات اكثر في هذا الموضوع ولا بأس اذا تاخرنا اسبوعين او ثلاثة فيماخص هذا القانون، وبالمبدأ سيتم احالة قانون "الكابيتال كونترول" الى اللجان الخاصة غدا.

واكد ان توجهه الشخصي فيما خص قانون العفو سأصوت ضد قانون العفو العام، لانه قانون "من كل وادي عصا" وهو لا يتمتع بالعدالة المطلوبة، ومنذ اللحظة الأولى، دعوت الى إنتظار مشروع قانون يعده مجلس الوزراء ووزيرة العدل التي تمتلك كل المعطيات القضائية والدراسات التقنية حول واقع السجون.