لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النيابية النائب ​ابراهيم كنعان​ لـ"الجمهورية" إلى انه "​المجلس النيابي​ يقوم بواجبه على صعيد مواكبة المتطلبات الاصلاحية من ​لبنان​، فالمجلس يخطو خطوات واضحة وجريئة على صعيد الاصلاحات والتشريع، أكان ذلك على صعيد ​مكافحة الفساد​ أو على صعيد ​المالية العامة​". ورأى ان "المطلوب من ​الحكومة​ ان تحسم امرها ونحن نساعدها على هذا الامر. ونحن كان لدينا اجتماع كلجنة تقصّي الحقائق بموضوع أرقام خطة التعافي الحكومية، وتوصّلنا على الاقل الى تحديد المعايير والقواعد التي انطلقت منها الارقام التي وصلت اليها الحكومة، بمقارنة مع ​المصارف​ و​مصرف لبنان​. إنّ الذي نقوم به مهم جداً للبنان لأنه في النهاية يوحّد موقف ​الوفد اللبناني​ التفاوضي ويحصّنه إزاء ​صندوق النقد​ الدولي".

وأكد ان "​جلسة مجلس النواب​ (اليوم) هي استكمال للعمل التشريعي الذي يقوم به المجلس وترجمته الفعلية من خلال إقراره بقوانين، ولذلك المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع الخطة وتعديلها إن كان يجب ان تعدّل، خصوصاً انّ الحوار كان مفقوداً، ونحن عالجنا هذه الثغرة بين الحكومة وبين ​القطاع الخاص​ من خلال المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة".

واعتبر "انّ الكرة اليوم في ملعبنا جميعاً، لكن على الاقل نحن نقوم بدورنا بشفافية ومهنية والمطلوب أن تتجاوب الحكومة، والمطلوب ان نتفاعل جميعاً، وتحصل ترجمة فعلية للمواقف والعناوين والشعارات التي تطرحها ​الدولة اللبنانية​ لكي لا يبقى ​المجتمع الدولي​، و​المجتمع اللبناني​ فاقد الثقة. يعني على سبيل المثال، "سيدر" كان أمامنا منذ سنتين، فلو قمنا بالاصلاحات المطلوبة لَما كنّا وصلنا الى هذا الانهيار الذي وصلنا اليه اليوم ولَما كنّا ذهبنا الى صندوق النقد. فكل فرصة نفقدها سببها أنه لم تكن هناك ترجمة عملية".

وقال: "المجلس يقوم بجهد كبير ليترجم المطلوب منه على صعيد التشريع، والمطلوب من الحكومة ان تقوم بالجهد نفسه واكثر لكي تترجم عملياً وتنفيذياً هذا الواقع الذي نسعى لأن نُثبته، وتحترم القوانين وتفرض تنفيذها بشكل دقيق. ثم انه ليس من الضروري ان ننتظر انتهاء صندوق النقد للبدء بالعمل، بل انّ الحكومة تستطيع بالتوازي مع هذه المفاوضات ان تجري إصلاحات لأنّ الاصلاح كان يجب ان يسبق المفاوضات. ولو سبقَ الاصلاح المفاوضات لكانَ وضعنا أقوى بكثير، وربما لم نكن في هذه الحاجة التي نحن عليها اليوم لأيّ تمويل".

واستيضاحاً للمجريات التقنية التي تمحورت حولها جلسة ​تقصي الحقائق​ في ضوء ما ظهر من فارق في الأرقام بلغ أكثر من 100 ألف مليار ليرة بين الحكومة والمصارف، أوضح كنعان " أنّ "المصارف شرحت خلال الجلسة أنّ مبلغ خسارة 32 ألف مليار في التسليفات الذي تتحدث عنه الحكومة هو غير صحيح لأنّ المصارف سلفتها مقابل ضمانات تساوي أضعاف ذلك، بينما شرح مصرف لبنان أنّ رقم 66 ألف مليار الذي تتحدث عنه الحكومة كخسارة بفعل الهندسات المالية وتثبيت سعر الصرف هو رقم غير صحيح أيضاً لأن المبلغ موجود في حساب للمصرف يسدد على آجال طويلة ولأن هناك هندسات لم تستعمل إضافة الى سعر الذهب وهو ما يساوي في مجموعه 68 ألف مليار، كما أوضح ​المصرف المركزي​ أنّ رقم 62 ألف مليار الذي أوردته الحكومة كخسارة في ما خص الفرق بين حسابات المصارف ومصرف لبنان كذلك هو رقم غير صحيح إذا أخذنا بالاعتبار القيمة السوقية وعوامل أخرى".

وأردف: "خلاصة الموضوع أن رقم الخسارة الإجمالية الذي يتوقع الوصول إليه هو 105 آلاف مليار وليس 241 ألف مليار الذي سبق أن قدرته الحكومة"، مشيراً في ضوء ذلك إلى أنه "تم التأسيس لعقد اجتماع حاسم الاسبوع المقبل لتوحيد المقاربات وردم الهوة والانتقال من مرحلة اليأس إلى مرحلة الأمل".