أجرى "التجمّع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية" دراسة تحليليّة دقيقة لمختلف المؤشرات الإحصائية والإقتصادية والمالية والنقدية، أكد فيها أن "السياسة النقدية في تثبيت سعر صرف الدولار كانت فاعلة بالإجمال. وكان بالإمكان لمصرف لبنان، أن يخفّض سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ1515 ليرة لبنانية، تبعا للموجودات النقدية المتوفرة لديه، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى الـ2018، وذلك خلافاً لما جاء في خطة "لازارد" التي بيّنت، في مقترح تقديري خاطئ، أن قيمة الدولار كان يفترض أن تكون حاليا بحدود الـ2500 ليرة في الخطة الأوّلية، ولهذا اقترحت رفع سعر الدولار عشوائيّاً وبشكل غير علمي على الإطلاق إلى 3500 ليرة للدولار الواحد".
وشدد على أن "الأزمات الأساسيّة الكبرى تعود أوّلاً وآخراً إلى الهدر والفساد في القطاعين العام الذي يقدر بحوالي 14 مليار دولار سنويّاً والخاص الذي يصل إلى 16 مليار دولار سنويا"، كاشفا أن "الخسارة الإجمالية والهدر في الإقتصاد وفي الواردات تتجاوز 413 مليار دولار خلال السنوات الـ25 الأخيرة".
ولفت التجمع الى أنه "يجب الإقرار أنّ التدهور الكبير الحاصل، جاء نتيجة خطّةٍ مبرمجة من بعض شركات التقييم الأميركية للواقع اللبناني، والمشكوك أساساً بأدائها من قبل دول المجموعة الأوروبية، والتي يزيد هامش الخطأ فيها على 35%، ممّا خلق حالة هلع مبرمجة في الواقع النقدي في لبنان، وأدّى إضافة إلى العجز المتواصل المبرمج للمالية العامة، إلى تهريب وبشكل مبرمج أيضا، أموالاً نقدية بالعملات الصعبة إلى الخارج تجاوزت الـ32 مليار دولار، بالإضافة إلى تكديس مليارات الدولارات (أكثر من ثمانية مليار دولار) في صناديق وخزنات الأسر المتوفرة في المنازل وفي المصارف خلال العامين 2018 و 2019 الأمر الذي استمر ويستمرّ خلال العام 2020"، مبينا أن "الخسارة المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الإقتصاد اللبناني بسبب النزوح السوري منذ العام 2011 وحتى الآن وصلت إلى ما يزيد على 122 مليار دولار، وليس كما حددت دراسة "لازارد" ما بين 25 مليار دولار و 45 مليار دولار".
واعتبر أنه "على المجتمع الدولي الذي يروّج للديمقراطية ويدعو إلى تأمين العدالة أن يبادر فوراً إلى تصحيح هذا الخطأ الجسيم، ويقدم هبات إلى الحكومة اللبنانية توازي اقله 50% من قيمة الخسائر التي لحقت بلبنان، من دون قيد أو شرط، خصوصاً وأنّ النزوح الكثيف جاء نتيجة للصراعات الدولية في المنطقة".
