اشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى ان هناك توجه لاحالة قانون "الكابيتال كونترول" الى لجنة المال في فترة لا تتجاوز الـ15 يوما، والاهم ان يكون هناك نية جدية لضبط الوضع وتنظيم العلاقة بين المودع والمصرف، لا سيما وان هناك تحاويل مشروعة للخارج وهذا كله يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، وقد تم اقرار قانون في المجلس النيابي بهذا الخصوص بعد انهيار بنك انترا.
وفيما خص قانون العفو العام، اوضح كنعان قبيل جلسة مجلس النواب، بأن هناك اراء معروفة واسف لان هذا الموضوع يأخذ ابعاد طائفية ومذهبية، ونحن نعيش في دولة التعدي على القانون فيه مباح، والاستثناءات يمكن ان تقر ولكن يجب ان تاخذ بعين الاعتبار عدة امور ولا يمكن التسامح مع الارهاب وقتلة الجيش والمخدرات.
واذا ما كان قانون العفو سيقر اليوم، قال "الامور لم تصل الى نتيجة كاملة في هذا المجال، والوضع يتوقف على التصويت". ولفت الى ان "التكتل اما مع صيغة شاملة للعفو والا سيكون لنا راي سلبي بالموضوع".
