لفت رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي، في تصريح له على هامش الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الأونيسكو، إلى أنّ "هناك تناقضًا في المشهديّة بين رفض مشروعٍ لدعم قروض الإسكان الّذي من شأنه أن يزيد احتياطي "مصرف لبنان"، ومشروع الـ1200 مليار ليرة لبنانية الّذي يردُ بدون معايير واضحة".
وأشار إلى أنّ "الـ1200 مليار الّتي أُقرّت بدون أي اعتماد ومعايير ستُصرف لغايات سياسيّة حتمًا، وأتمنّى أن تُعطى لقطاعات معينّة كاتلزراعة والصناعة والتربية، ضمن معايير شفّافة ومراقبة حقيقيّة"، موضحًا أنّ "هذا قرض أو اعتماد إضافي، وفي الوقت السابق كانوا يستلفون من الخارج أو من المصارف الخارجيّة. وبالتالي، اليوم إمّا هذا الأمر هو كذبة، أو سيطعبون أموالًا جديدة".
وشدّد بموضوع اقتراح قانون العفو العام، على "أنّنانتمنّى للصيغة الجديدة لقانون العفو أن تبصر النور، ونحن مع العدل والمساواة، وهيبة الدولة أساسيّة"، مبيّنًا "أنّني اطّلعت على الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون العفو العام، الّتي وُزّعت علينا اليوم، وأتمّنى أن يُنظر فيه أكثر، لأنّنا نريد أن يكون هناك عدل ومساواة".
