أشادت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بـ"المقاربة العلمية والمنطقية والحكيمة التي اعتمدتها ورقة جمعية المصارف والروح الايجابية التي استندت اليها لاجتراح حلول بناءة ترتكز على آليات ذكية وعوامل القوة الأكيدة التي لا تزال موجودة لدى لبنان لمواجهة التحديات واجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة".
وأبدت الهيئات افي بيان بعد اجتماعها برئاسة الوزير السابق محمد شقير، تأييدها "للمبادئ والأسس التي ارتكزت عليها ورقة جمعية المصارف التي تحافظ على الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها لبنان والتي تعمل على منع الانهيار وتتيح مجالات واسعة للعلاج واستعادة الثقة وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
معتبرة أن أبرز هذه المبادئ التي تؤكد الهيئات على صوابيتها، هي "إحترام القواعد الدستورية التي يقوم عليها لبنان والتي تكفل الملكية الفردية، والقواعد القانونية التي لا تسمح برجعية القوانين، وعدم المس بالودائع والاستثمارات والحفاظ عليها كحق مقدس للمواطنين، واعتماد معايير موضوعية لتحديد الخسائر المالية وآليات مرنة وذكية لتغطيتها، من دون هدم الهيكل على رؤوس الجميع من مصرف لبنان ومصارف ومودعين، واحترام التزامات لبنان الداخلية والخارجية، مع التشديد على منع التعثر الداخلي عبر رفض عدم دفع ديون الدولة الداخلية الذي من شأنه في حال حصوله أن يؤدي الى انهيار شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعقود طويلة من الزمن، والحفاظ على قطاع المصارف الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد وتفعيل مختلف القطاعات".
وأضافت اللجنة إلى المبادئ "عدم القبول بتعثر مصرف لبنان، برفض عدم سداد الدولة للمبالغ التي كانت قد حصلت عليها من مصرف لبنان، والعمل على استعادة الثقة وتحفيز الاقتصاد وتوفير الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي كعامل أساسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة"، مؤكدةً "ضرورة تفعيل اللجنة التي تم تشكيلها خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، والتي تضم نوابا وممثلين عن مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف".
