أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "الدول الغربية سعت لاستغلال جائحة فيروس كورونا في معاقبة الحكومات التي تكرهها، وكشف نفاقها وأنانتها في منع الدول المتضررة من طلب مساعدة روسيا"، لافتًا إلى أن "الوباء أظهر للعالم عددًا من أمثلة الافتقار إلى الإنسانية"، معتبرًا أن "هذا العجز ناتج عن الأنانية المستعصية لدى عدد من الدول ونخبها الحاكمة".
وأوضح لافروف أن "الأمر يتعلق بأولئك الذين يتغنون بالقيادة الأخلاقية والتقاليد الديمقراطية، ولكن في الواقع يتجاهلون القواعد الأولية للآداب والقيود الأخلاقية ويأخذون في التصرف وفقا لقانون الغاب"، مستشهدًا بمحاولات إلقاء اللوم على انتشار الفيروس التاجي على الصين، وكذلك التكهنات المتضاربة حول جدوى وهدف المساعدة الروسية لعدد من البلدان بناء على طلب حكوماتها. ونوّه بأن "الأمور وصلت إلى حد توجيه اتهامات سخيفة ضد بلد تدعي رغبته في استخدام المساعدة الإنسانية والطبية من أجل تعزيز نفوذه الجيوسياسي".
كما أفاد بأن "الدول الغربية مارست الحظر المهين لمنع بعضهم البعض من طلب المساعدة الطبية والإنسانية من روسيا، وهذا الأمر يتعارض مع أبسط المعايير الدبلوماسية الأساسية، وغضوا النظر عن مدى خطورة الوضع"، لافتًا إلى أن "النتيجة أن التضامن الأوروبي الأطلسي سيئ السمعة، أغلى عندهم من حياة وصحة عشرات الآلاف من المواطنين العاديين".
وشدد لافروف على أن "بعض البلدان تحاول الاستفادة من الوضع الحالي لممارسة لعبة الاحتكار، وتعزيز المصالح الضيقة الأفق، وتسوية الحسابات مع المنافسين الجيوسياسيين"، مشيرًا إلى أن "الوباء فاقم الاتجاهات السلبية السائدة وراكم التناقضات. وهكذا، وفقا للوزير الروسي، أضيفت إلى العواقب الطبيعية الحتمية التي أثارها انتشار الفيروس التاجي، مسألة عدم قدرة البشرية، أو بالأحرى جزء معين منها، على التخلي عن التفكير بروح الصديق أو العدو حتى في ظروف المصائب العامة وهذا من صنع الإنسان".
وتساءل كذلك "ماذا يمكن أن يكون، إذا لم يكن تسييس القضايا الإنسانية والرغبة في استخدام جائحة كورونا لمعاقبة الحكومات غير المرغوب فيها، تفسير إحجام عدد من الدول الغربية عن التخلي عن تطبيق القيود الاقتصادية الأحادية على دول العالم النامي - على الأقل حتى التطبيع الوبائي العالمي، رغم تغنيها كثيرا بضرورة احترام حقوق الإنسان؟"، موضحًا أنه "مثل هذه العقوبات، التي تقيد قدرة المواطنين العاديين على ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، تعقد بشكل خطير جهود حماية الصحة العامة وتضرب الطبقات الشعبية الأكثر ضعفا والأقل حماية"
