اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن "الحكومة والمجلس النيابي كليهما غائبان عن قضايا المواطنين وهمومهم، مستهجناً غياب هذه القضايا والهموم عن جلسة المجلس اليوم المثقل جدول أعمالها بمشاريع واقتراحات أقل أهمية"، مستغربا "ألا يتناول المجلس اليوم قضايا الغلاء والانهيار المتزايد للقيمة الشرائية لليرة مع تصاعد سعر صرف الدولار، والبطالة المستفحلة وانهيار المؤسسات الاقتصادية، مع تغييب اقتراح قانون استقلالية القضاء عن جلسة اليوم، وغيرها الكثير من القضايا التي تقض عيش المواطنين".
وفي ما يتعلق بمشروع قانون انضمام لبنان للمنظمة الدولية للهجرة، اعتبر سعد ان "هناك تناقضا كبيرا يثير الاستغراب بين ما يتحدث عنه دستور المنظمة لجهة تسهيل عملية توطين ودمج المهاجرين تحت أكثر الظروف ملائمة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تستقبلهم، وبين ما تقول عنه الحكومة بأن الانضمام الى المنظمة الدولية للهجرة لا يمس بحق الدولة السيادي ولا ينشئ أية التزامات ناتجة عن ادماج المهاجرين في البنية الاقتصادية والاجتماعية".
وحول مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان اعتبر سعد أن "هناك عدة اسئلة وملاحظات من المهم الاجابة عنها من قبل الحكومة قبل إقرار المشروع، ومن بينها الأسئلة والملاحظات التي طرحتها لجنة المال".
أما عن مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 ، فرأى سعد أن "الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة ، كما انها تفتقد للرؤية والإحصاءات والخطة"، مستبعداً أن تتم معالجة الانهيارات الكبرى المالية والصحية والمعيشية ب 1200 مليار ليرة ! ومعتبرا ان لا قيمة فعلية لمبلغ 1200 مليار ليرة، وأن المبلغ هو حبة بنادول تعطى لمريض في العناية الفائقة".
وحول قانون تحديد آلية التعيين في الإدارة والمؤسسات العامة شدد سعد على "أهمية معايير الاختصاص والكفاءة والعلم والشفافية، وعلى رفض المحاصصات والمحسوبيات في التعيين".أما عن المادتين الثانية والثالثة اللتين تمنحان للوزير المختص، أو وزير الوصاية، الحق باضافة أسماء على الاسماء المرشحة، فاستغرب سعد ذلك، معتبراً أن "القانون يتضمن الشيئ ونقيضه، وطالب بشطب حق الوزير بإضافة أسماء".وحول قانون وضع ضوابط على التحاويل المصرفية بصورة استثنائية ومؤقتة، اعتبر سعد أن "ما يتعرض له المودعون من تعسف بحقهم من قبل المصارف هو غير قانوني".
