رأى محامي ​نقابة المعلمين​، الوزير السابق ​زياد بارود​ بأن أزمة الأقساط والرواتب لا تحلّ بأقلّ من "تشريع خاص سريع" في ​المجلس النيابي​ ينظم العلاقة بين مكوّنات العائلة التربوية، المعلمين والأهل و​المدارس​، ويواكب تدابير إنهاء عقود المعلمين قبل 5 تموز.

ولفت بارود في حديث صحفي، الى "خطورة الوضع تتجاوز حسن النوايا لدى ​وزارة التربية​، فيما لا يمكن للقوانين التي ترعى هذه العلاقة، ولا سيما قانون تنظيم المدارس الصادر في 15/6 /1959 وقانون تنظيم ​الموازنة​ المدرسية الرقم 515 /1996 أن تفي بالغرض في ظرف أكثر من استثنائي. وإذا كان مئات المعلمين يُصرفون من مدارسهم كل عام بفعل المادة 29 التي تعطي الحق لرئيس المدرسة أن يصرف من الخدمة أيّ معلم، شرط أن يرسل إليه كتاباً مضموناً مع إشعار بالتسلّم قبل 5 تموز، فإن الآلاف بالحد الأدنى سيغادرون المدارس هذا العام، نظراً إلى أن 13 ألف معلم ومعلمة من أصل 58 ألفاً لا يقبضون رواتبهم منذ 4 أشهر، ومنهم من يتقاضى 50% من راتبه أو 30% فقط".

وإذ أشار إلى "مفارقة أنّ معلمين في مدارس مماثلة لا يزالون يتقاضون رواتب كاملة، رغم أن الأهالي لا يدفعون الأقساط"، اعتبر أن الربط بين الأقساط ورواتب المعلمين "لا يجوز. فالرابطة التعاقدية هي بين المعلمين والمدرسة وليست مع الأهل".

ولفت الى أن قانون 1956 يحدد ثلاثة أنواع من الصرف: التأديبي والقانوني والتعسفي، ولا يذكر السبب الاقتصادي على غرار ​قانون العمل​، "وبالتالي فإن تذرّع إدارة المدرسة بهذا السبب لصرف المعلمين وعدم إعطائهم تعويضاً مخالف للقانون". وأهمية التشريع الجديد، بحسب بارود، هو أنه يمكن من "التحقق من أنّ المدرسة تمر بأزمة اقتصادية فعلاً، إذ لا يمكن ترك الأمر لاستنسابية أصحاب المدارس والوثوق بأن المدرسة يمكن أن تفلس خلال شهر أو شهرين كما يدّعون من دون تقديم وثائق ومستندات وميزانيات تثبت أن مدارسهم مأزومة، وهذا ما يحصل عملياً مع قانون العمل، فالأمر ليس مفتوحاً، والمؤسسة مطالبة بإبرار ميزانيتها وحجم إنتاجها ومداخيلها ووارداتها"، مشدّداً على أنّه "لا يمكن أن يُترك المعلمون يواجهون مصيرهم أمام المحاكم وهم لا يقدرون على دفع تكاليف الدعاوى القضائية".