علمت "الجمهورية" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي رفع الجلسة التشريعية أمس، من دون ان يختمها، قد يدعو إلى جلسة تشريعية جديدة مساء الاثنين المقبل، لمتابعة ما تبقّى من بنود جدول الأمس (إقتراح قانون العفو ليس من بين بنودها).
ولفتت مصادر قريبة من بري لـ"الجمهورية" الى انّ "رئيس المجلس حاول ان يعيد تصويب النقاش في قانون العفو بعدما ظهر انّ هناك كتلاً تريد ان تأخذ البلد الى انقسام تحت عناوين طائفية، وترك الامور في إطارها التشريعي العادي. ولكن للأسف إنّ تصعيد المواقف أوصلَ الامور الى خاتمة مختلفة عمّا كان الهدف من وراء اقتراح قانون العفو العام، وبري حاول التوفيق بين كل الافرقاء عندما طلب التصويت عليه بمادة وحيدة، ولكن يبدو انّ هناك من كان يخفي وراء الأكمة ما وراءها في مقاربة هذا القانون، وكان الافضل للجميع تأجيله".
