التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه، "لجنة الرعاية الصحية في السجون"، وبحث المجتمعون في مشكلة الاكتظاظ الّذي تعاني منه السجون في لبنان، والخطر الّذي يشكّله لجهة احتمال التقاط المساجين لفيروس "كورونا". وتبادلوا الآراء والأفكار من أجل تسريع عمل القضاء وتفعيله، لتخفيف فرص دخول الوباء إلى السجون، والتدابير الوقائيّة الّتي تحمي جميع العاملين في هذا القطاع من أطبّاء ومحامين وقضاة وعناصر أمنيّة وسجناء، الّذين يشكّلون سلسلة مترابطة إذا أُصيبت إحدى حلقاتها بالعدوى تكرّ لتطال الجميع.
للتدابير العملية والقانونية لمواجهة كورونا
وشكّلت قضيّة سَوق السجناء إلى المحاكم، المشكلة الأكبر الّتي يتمّ التشاور لإيجاد مخارج وحلول عملية لها. وتوافق الجميع على أنّ الاكتظاظ أمر كارثي، والتخفيف منه ضروري وحيوي، لتفادي انفجار هذه القنبلة الموقوتة.
ومن أبرز الحلول الّتي عُرضت:
"- التشديد على التدابير والإجراءات الوقائيّة والصحيّة وعدم التساهل في تطبيقها.
- الاستفادة من تجربة الاستجواب والتحقيق عن بُعد الّتي استُخدمت في الآونة الأخيرة، وتفعيلها وتطويرها واستخدامها في المحاكمات أيضًا.
- تطبيق المواد القانونيّة الّتي تسهّل إطلاق سراح المحكومين والموقوفين.
- تسريع البتّ بطلبات إخلاء السبيل.
- العمل على تخفيض العقوبات والغرامات.
- تحسين أوضاع المخافر والنظارات وأماكن التوقيف وظروف الإقامة فيها من الناحيَتين الإنسانيّة والصحيّة.
- عودة العمل في المحاكم ودوران العجلة القانونيّة والقضائيّة.
- تفعيل العمل في قاعة المحكمة في سجن رومية.
- إنشاء قاعات محكمة نموذجيّة للعمل عن بُعد في كلّ منطقة، يتناوب عليها القضاة".
وقد أبدى عبود "كلّ تجاوب وانفتاح على الاقتراحات والحلول الّتي عُرضت وتؤمّن الوقاية المطلوبة، وتجنّب الإصابة بالفيروس وانتشاره في السجون والمحاكم وقصور العدل". ورحّب بـ"كلّ مساعدة واقتراح للوصول إلى هذه الغاية"، مؤكّدًا "استعداد القضاء للقيام بواجباته ومواجهة هذا التحدي قدر الإمكان، والتواصل مع الجميع لإيجاد الحلول المناسبة والحدّ من خطره".
وشدّد على "دور النقابات وأهميّة التعاون معها، للوصول إلى سلطة قضائيّة مستقلّة، لأنّ عودة الثقة بالدولة تكون من خلال الثقة بالقضاء النزيه والمستقل".
