أشارت "الكتلة الوطنية إلى أن "إقتراح قانون ​العفو العام​ سقط في جلسة مجلس النوّاب أمس، وكان ذلك متوقّعاً. وقد كانت أصدرت "الكتلة الوطنيّة" موقفاً سابقاً في شأنه عند طرحه للمرّة الأولى. لكنّ مقاربتنا اليوم مختلفة وتطرح مسألة الحق والباطل. فالعفو عن جريمة يجب أن يستند إلى حق الضحيّة في معاقبة المرتكب أو المغفرة عنه"=، لافتةً إلى أنه "متاجرة السلطة بحق الضحيّة في معاقبة المرتكب أو المغفرة عنه ل​تحقيق​ مآرب زبائنيّة ومذهبيّة".

ولفتت الكتلة، في بيان، إلى أن "ما شهدناه البارحة هو متاجرة بهذين الحقّين لمآرب زبائنيّة مذهبيّة، إنفضحت معها هشاشة التحالفات التي يصفها أصحابها بالمبدئيّة والوطنيّة ليعود كل حزب إلى مربّعه الإنتخابي الأوّل بعيداً كل البعد من أيّ حق، وهذا هو الباطل بحدّ ذاته"، معتبرةً أن "ذلك فضح هشاشة التحالفات وأعاد كل حزب إلى مربّعه الإنتخابي الأوّل". ورأت أنّ لا جدوى من إقرار رفع السرّية المصرفيّة من دون استكمال ​التعيينات​ القضائيّة وإقرار قانون استقلالية ​القضاء​".

ولجهة اقتراحات القوانين التي صُوّت عليها، أفادت الكتلة بأنه "شابتها شوائب عدّة، حيث انه لجهة السرّية المصرفيّة لا جدوى من رفعها من دون استكمال التعيينات القضائيّة المرجو منها استبعاد ​القضاة​ المسيّسين، ومن دون قانون استقلاليّة القضاء وقانون ملاحقة الوزراء الذي سقط في الجلسة السابقة فالوزراء يبقون المسؤولون الأُوَل عن كلّ فساد في وزاراتهم، ولا جدوى من آليّة تعيين موظّفي الفئة الأولى بإشراك "مجلس الخدمة المدنيّة" ووزارة التنمية الإدارية، طالما أنّ القيّمين على هذا المجلس وهذه الوزارة خاضعين لمنظومة سياسيّة لا تكترث للكفاءات، إنّما تعطي الأولويّة للولاء الأعمى للزعيم".

كما أفادت بأنه "لا جدوى من خطة الـ1200 مليار ليرة من دون دراسة مسبقة، لم توضع بعد، تُحدِّد الحاجات الدقيقة لكل قطاع وأولويّاته. أما مساعدة الأسر الأكثر فقراً، فلم تأت مقترنة بخطّة اقتصاديّة ترسم خريطة طريق لإعادة النهوض والقوّة الشرائيّة للمواطنين، وتحريرهم من كل منّة من أحزاب الطوائف التي لم تمتنع عن استغلال تلك المساعدة لتمرير زبائنيّتها وذلّ المواطنين.

وأوضحت الكتلة أن "هذا المبلغ المضاف إلى عجز موازنة عام 2020 لم يترافق مع جهد لتخفيف الإنفاق، وسيزيد مديونيّة الدولة التي سيدفع في النهاية ثمنها المواطن. ونحيل هنا المعنيّين إلى دراسة أجرتها "الكتلة" في 24 آذار الفائت توفّر في نفقات ​الموازنة​ ما تصل قيمته إلى ألف ومئة مليار ليرة لبنانيّة".