أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، إلى أنّ "بالنسبة إلى مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي، الّذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الشتريعيّة أمس، فـ600 مليار ليرة ستخصّص لشبكة الأمان أي للأسر الأكثر فقرًا، والـ600 مليار ليرة الأُخرى ستوزّع لباقي القطاعات كالزراعة والصناعات الحرفية".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "القانون المتعلّق بقرض الإسكان، هو أكثر من حيوي في المرحلة، الحاليّة، فيساهم في تحريك عجلة الإقتصاد من جهة، ويتيح الفرصة لآلاف الشباب لاستملاك المنازل من جهة أُخرى"، مشيرًا بموضوع القانون الرامي إلى تحديد آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، إلى أنّ "هذه الآليّة تُبعد عمليّة التعيين عن المحاصصات والزبائنيّة والارتباط، وتتمّ وفق الخبرة والكفاءة والنزاهة والمستوى العلمي".
وأكّد خواجة أنّ تعليقًا على إقرار اقتراح القانون المتعلّق برفع السرية المصرفية، أنّ "كل مَن يعمل بالشأن العام، بموجب هذا القانون، يجب أن تكون السرية المصرفية مرفوعة عنه، وهذا أمر أساسي وجوهري، ويأتي ضمن رزمة قوانين أُقرّت وستقرّ، في سياق العمليّة الإصلاحية الموعودة".
وشدّد على "أنّنا كنّا نتمنّى أن تُختم الجلسة بإقرار قانون العفو العام، لكن للأسف كانت هناك سقوف عالية لبعض الكتل النيابية. ورغم جهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري الكبيرة، الّذي قارب القانون من زاوية الوحدة الوطنية، إلّا أنّه لم يُقر، ونتمنّى أن يُقر في فرصة قريبة".
