أفاد عضو تكتل "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر، إلى أن "العفو اليوم بحد ذاته فلسفة بالاتفاق بين قوى سياسية، هذه فلسفة غير لبنانية. هناك فلسفة بالانتقال من مرحلة لمرحلة وفتح صفحة جديدة"، لافتًا إلى أن "النائبين ميشال موسى وياسين جابر تقدما بالاقتراح الاول لقانون العفو، ولكن في ذلك الوقت رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعد اهالي بعلبك به".
ولفت زعيتر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الاعلام اليوم يصوب الأمر نحو بعلبك الهرمل وكأن تجار المخدرات هم فقط من اهالي بعلبك الهرمل. انا اتحدى ان يفتشوا بين سجلات السجون ويقولوا لي أعداد أهالي بعلبك منهم"، موضحًا أن "صاحب الأرض يؤجر أرضه لأشخاص وهم يزرعون الحشيشة، وبعدها تعمل قوى الأمن على تسطير محاضر ضبط بحق صاحب الأرض الذي لا يعلم ماذا يتم زرعه في أرضه، ويحاكمونهم غيابيًا".
كما أفاد بأنه "بعد أن قدمت اقتراحات قوانين العفو في اللجان المشتركة، تشكلت لجنة فرعية تضم جميع الكتل السياسية الموجودة في المجلس النيابي، وترأسها نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي شخصيا كي نصل لنتيجة. وتم النقاش بين جميع الكتل والاتصال كان يتم ليلا نهارا بيننا"، معربًا عن أسفه لنسب "مساجين المخدرات على أهل بعلبك الشيعة، في حين أن الإسلاميين هم للسنة، والفارين للمسيحيين".
وأوضح زعيتر أنه "نحن وافقنا بعد الاقتراحات والدرس والتواصل مع كل القوى السياسية، على درس ملفات الفارين مع مخابرات الجبش باشراف وزيرة العدل ومدعي عام التمييز"، منوّهًا بأن القانون الصادر عام 2011 ينص على عودة الفارين من الكيان الإسرائيلي بشرط محاكمتهم". وأفاد بأن "بعد تفويض النائب ميشال نعوض من قبل "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، انا مضظر للقول أن الأمس كان هناك انقسام طائفي لكن بري اجهض هذه المحاولة ولكنها ليست على حساب المظلومين في السجون".
ونوّه زعيتر بأن "تجار المخدرات لا يطالهم قانون العفو والتجار معروفين وهذا مختلف عن التعاطي والترويج"، موضحًا أنه "نحن كموقف مبدئي ضد العفو عن العملاء بالمطلق، موقف كل الكتل السياسية بالنسبة للعميل". وأشار إلى أنه "النسبة للعفو الخاص هذا حق وصلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية لكن ما تعودنا عليه ان العفو الخاص يدرس بآلية معينة ويطال أفراد وليس مجموعات".
ولفت زعيتر إلى أن "الاقتراح تأجل ولكن اذا كان سبب لضرب الوحدة الوطنبة، فالرئيس بري اول لبناني ونحن وراءه لن نقبل به اذا كان سيسبب شرخا"، موضحًا أنه "نتناقش فيه ونقف عند كلامنا". وأكد أن "اقتراح قانون العفو بات عند الهيئة العامة لكن يجري تباحث واتصالات جانبية ونقاشات ونرى ماذا يحدث، وهو لا يزال على جدول الهيئة".
