اعتبر النائب شامل روكز أنه "سيتم دراسة قانون اللامركزية الإدارية الموسعة سريعا بعد الأزمات التي نمر بها، وهو من البنود الإصلاحية الرئيسية باتفاق الطائف، وهو يخص كل البلد، ويتم بكثرة دراسة القوانين الإصلاح القضائي واللامركزية الإدارية الموسعة في لجنة الإدارة والعدل.
واعتبر في حديث تلفزيوني أن "من الأشياء الأساسية الإنماء المتوازن في اللامرزية الإدارية الموسعة، هي المؤشرات التي ستعطى بهذا القانون، وأعلى مؤشر سيكون التنمية، كي تستفيد كل المناطق اللبنانية"، مشيرا إلى أن "الحل الأساسي لأصوات النشاز هو إلغاء المنادين بالفيديرالية والذهاب لإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة".
وأكد أنه "ضد العفو العام وهو لا يقول بأن نعفو عن المجرمين، بل أنا مع العدل العام يكون بحالة طوارئ قضائية أمنية بالإستعجال بمحاكمة الموقوفين، وقدمت باقتراح قانون عن التوقيف الإحتياطي أو المبدئي، لكن العفو عام عن المسجونين هو ظلم للعسكر اللبناني الذي استشهد بكل المناطق اللبنانية ويستاهلون أن يأخذوا حقهم، حالة طوارئ عدلية قضائية أمنية وليس عفوا عاما، والوحدة الوطنية الحقيقية أن يأخذ كل ذي حق حقه في الوقت المناسب".
