أشار وزير الداخلية والبلديات الأسبق ​زياد بارود​ في حديثه عن اللامركزية الإدارية الموسعة، إلى أننا "في بلد صغير مثل ​لبنان​ لسنا بحاجة إلى ​محافظ​ وقائمقام، فيمكننا الإستغناء عن واحد من الإثنين ولا شيئ يمنع وجود فقط محافظ يتابع الشؤون جميعها، واللامركزية الموسعة لا تلغي دور البلديات، والمحافظة على وارداتها التي هي أصلا غير كافية إلى بالبلديات الكبرى".

واعتبر في حديث تلفزيوني، أن "مجالس الأقضية التي تكمل البلديات وحتى وارداتها مختلفة، ونسبة إنفاق البلديات في لبنان هو من 5 إلى 7% من الإنفاق العام بما أن المعدل العام 27% وهناك دول تضاعف النفقات للبلديات"، موضحا أنه "يجب أن يكون هناك بلديات قوية تساعد الدولة، وتجربة البلديات لم تكن سيئة على الإطلاق، والدراسات أثبتت أن الهدر و​الفساد​ بالبلديات أقل من غيرها".

ولفت بارود إلى أن "قانون اللامركزية الإدارية لا يلغي دور البلديات ويأخذ من صلاحيات القائمقام، والقانون لا ضرورة له طالما أن هناك مجلس قضاء ورئيس له منتخب، ونحن لا نلغيهم، لكن لا ضرورة لهم، ونحافظ على المحافظ، ونحد من تعاطيه المباشر مع الناس، والإقتراح كان حريصا على تأمين الواردات التي لا تستحدث ضرائب جديدة، وهو تحويل صلاحيات ينقل الواردات، وعدد من ​الضرائب​ المركزية مثل المسقفات التي تسدد ل​وزارة المالية​، مما يخفف أيضا من الأعباء على الدولة، ويكفي ترشيد الإنفاق ونقل الضرائب".

وشجدد على أن "البلديات تقوم على الجباية المباشرة والصندوق البلدي المستقل، والفكرة هي استبداله بالصندوق اللا مركزي لأن إدارته منتخبة، وهو صندوق يقدر أن يكفل كلفة تسديد مشاريع تجاه ​المصارف​، وليس قدرا أن يكون وضعنا سيئ، ونحن قادرون لأن شعبنا نشيط ولدينا إمكانيات فكرية، ولدينا طاقات نترجمها لمشاريع إنتاجية غير ريعية واللا مركزية هي الحل".

وشدد على أن "اللامركزية لا تعني الإنماء المتوازن، وهناك تفاوت في التنمية بين المناطق بحسب المنطقة إن كان فيها صناعة وتجارة وغيرها، لكن المشرع يقترح بأن الصندوق اللا مركزي يضع مؤشرات عدة، وأهمها مؤشرات ​الفقر​، فبقدر ما تكون هناك حاجة للمشاريع بقدر ما يتم الدعم، هناك مسؤولية ودور للسلطة التنفيذية بالحماية الإجتماعية وتنمية المناطق، ولا إعفاء كامل لها، والسلطة المركزية مسؤولة عن حماية الناس على كافة الصعد و​المدارس الرسمية​، لذا بإن هناك تكامل بينهما".