علمت الجمهورية، انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستُستأنف الإثنين المقبل، في جلسة تتابع البحث مع مصرف لبنان حول أرقام خسائر لبنان، التي حدّدها، والتي تناقض ارقام الخسائر المقدّرة في خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي قدّمتها الحكومة الى صندوق النقد.
واوضحت مصادر وزارية معنية لـ"الجمهورية" أن "اي تباين ضمن الوفد اللبناني من المالية ومصرف لبنان، سواء حول ارقام الخسائر وغيرها، من شأنه أن يُضعف موقف لبنان ويرتّب انعكاسات سلبية، وفي اي حال لننتظر اجتماع الاثنين الذي سيحسم الامر نهائياً في ما خصّ الارقام، علماً انّ وفد صندوق النقد قاربَ ارقام خطة الحكومة بموضوعية، ولم يكن مقتنعاً بأرقام مصرف لبنان".
