تساءل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، "هل يعقل أنّ تدخل ​الدولة اللبنانية​ إلى المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​" ضعيفةً إلى هذا الحد، أي مقسومة؟ هناك أرقام مختلفة قُدّمت للصندوق، وقد يصل الفرق في ما بينها إلى 100 مليون دولار".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا كـ"تيار وطني حر" كنّا سبّاقين، ورفعنا ​السرية المصرفية​ عن حساباتنا منذ مدّة، ويجب أن يكون قانون رفع السرية المصرفية الّذي أُقرّ في ​مجلس النواب​ مقرونًا بسلسلة قوانين إصلاحيّة أُخرى على صعيد النقد والهدر. هناك سلسلة قوانين يجب البتّ بها في مجلس النواب". وأكّد أنّ "استقلاليّة ​القضاء​ أساسيّة في هذه المرحلة، وإقرار اقتراح قانون رفع السرية المصرفية بداية المسيرة الإصلاحيّة في البلد".

وركّز عون على أنّ "​مؤتمر سيدر​" طلب القيام بإصلاحات، لكن لم يحصل شيء، وهناك مسؤوليّة على ​الحكومة​ السابقة"، مشيرًا إلى أنّ "بالنسبة للحكومة الحاليّة، فالنوايا جيّدة لكنّها لا تنفع إذا لم تقترن ببداية إصلاحات أقلّه. يجب البدء برؤية تغييرات ملموسة". وأوضح أنّ "آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، الّتي أقرّها مجلس النواب، هي ضدّ ​الدستور​، وذاهبون إلى الطعن بها. ليست آي آليّة توضع، فقط لكفّ يد "التيار الوطني" في الحكومة للقيام بتعيينات".

وردًّا على قول رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ إنّ "التيار الوطني" يريد كلّ البلد، سأل عون: "ليش الحريري ترك شي بالبلد منذ استلامه الحكم إلى اليوم؟ الحريري كان يمارس ​المحاصصة​ بامتياز". وشدّد على "وجوب الإسراع بالعمل على استقلاليّة القضاء وتطهيره".

ونوّه من جهة ثانية، إلى أنّه "إذا كان المحتّجون سلميّين بتحرّكاتهم، وهذا ما نشجّع عليه، لكن ما يحصل يوميًّا على الأرض يشغل ​القوى الأمنية​ بتحرّكاتهم، الّتي لن توصل إلى أي مكان في الوقت الحاضر، وكنت أنصحهم أن يتركوا المسؤولين يقومون بعملهم". ورأى أنّ "هناك عمليّة تعطيليّة للمجلس النيابي، كان يمكن استغلالها للإنتاج. 65 بالمئة من هذا البرلمان هي وجوه جديدة، والمجلس هو ورشة عمل مستمرّة".

كما كشف "أنّنا حاولنا دائمًا إبعاد قانون ​العفو العام​، وهو كأس مر، ولا لزوم له، وهو مرفوض جملةً وتفصيلًا"، مبيّنًا أنّ "بالنسبة لنا، موضوع المبعدين قسرًا حُلّ من خلال قانون صدر عام 2011، وهو بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة"، مؤكّدًا أنّ "العملاء والإرهابيّين يجب أن يُحاكموا".