أشار الوزير السابق حسن مراد إلى أن "واجب الحكومة الإصلاحية إجراء مسح شامل يلحظ تحديد أرقام دقيقة ووصف لأوضاع كل إدارة على مستوى موظفيها وإعادة توزيع وتدريب الموظفين للتمكن من هيكلة الإدارات لتكون في مصلحة الاصلاح الفعلي".
وشدد مراد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، على أن "عدم احترام مركزية التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية وإهمال القوانين التي توجب أن تمر كل التعيينات عبر هذا المجلس تسبب بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية وتقليص فعالية الإدارات الرسمية".
وأكد أن "65% من إيرادات الدولة تذهب لرواتب موظفي القطاع العام، إذ تقدّر إيرادات الدولة سنوياً بـ12.5 مليار دولار، تدفع منها 8 مليارات للرواتب والأجور".
