أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر في حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، إلى أن "تمرير قانون ضم الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية، سيؤدي إلى انفراط عقد التحالف الحكومي"، لافتةً إلى أن "إن "الاتفاق الائتلافي يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بالتشاور مع غانتس قبل الإقدام على تمرير القانون".
وأفادت الوسائل بأنه "إذا أصر نتانياهو على تمرير القانون بشكل أحادي الجانب فإن غانتس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع، سينسحب من الائتلاف الحكومي وسيعود إلى المعارضة"، منوّ÷ةً بأن "نتانياهو لا يريد الذهاب إلى انتخابات رابعة، علما بأنه لم يفلح في حسمها 3 مرات في الماضي، كما أن الوقت بات ينفد منه لإنهاء ملفه الجنائي أمام القضاء قبل التناوب على رئاسة الوزراء، والإ فإنه قد يواجه عقوبة السجن، وبالتالي فإنه يعي جيدا خطورة أي خطوة تهدد الائتلاف، ما سيدفعه للحفاظ عليه".
بالتوازي، أكدت وسائل الإعلام، نقلًا عن مصادر في الليكود، أن "المادة 29 من الاتفاق الائتلافي تنص على منح رئيس الوزراء حرية التصرف فيما يتعلق بمسألة الضم، وأنه ينوي أن يقوم بذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، أي في مطلع يوليو المقبل، وسيتم تمرير القانون بإجراء سريع",
