عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "بعد المداهمات الأمنية المرتبطة بملف الفيول المغشوش، تجري حاليًّا عمليّة تحليل الـ"داتا" الّتي استُخرجت سواء من الهواتف أو من بعض الحواسيب، على أن تُسلَّم فور الانتهاء منها إلى المراجع القضائيّة المختصّة الّتي تتابع هذا الموضوع".
وأعربت مصادر مطّلعة على التحقيقات القضائيّة حول ملف الفيول، عبر "الجمهورية"، عن استغرابها ما سَمّته "جَوّ التهويل الّذي يرافق التحقيقات الجارية حول هذا الملف بقصد تمييعه"، لافتًا إلى أنّ "هناك من يحاول أن يوحي بأنّ هذا الملف دخل دائرة المماطلة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، وما نؤكّده أنّه ملف لم يَنته، فهو مفتوح وسيستمرّ ولن يتوقّف، بل سيتوسّع أكثر ليطال كلّ من له علاقة بهذه الجريمة الّتي تُرتكب بحقّ البلد منذ سنوات طويلة، وحَرمت خزينة الدولة من ملايين الدولارات".
وأوضحت أنّ "الكرة في ملعب الشركات المعنيّة الّتي عليها أن تقدّم ما يثبت عدم تورّطها في هذا الأمر، وفي ضوء ذلك يقول القضاء كلمته، علمًا أنّ الهدف الأساس للقضاء في هذه المسألة ليس إلقاء الاتهام على هذه الجهة أو تلك، بل تثبيت ما هو حقّ للدولة، واستعادته والتعويض عليه".
وأكّدت المصادر أنّ "التحقيقات في ملف الفيول المغشوش لن تتأثّر بالعوامل السياسيّة ولا بأيّ نوع من الضغط أو التهويل السياسي والإعلامي الّذي يُمارَس من قبل البعض. بالعكس، هذا أمر يشكّل حافزًا لنا للاندفاع في هذا الملف بصلابة أكثر"، مشيرةً إلى أنّه "في أي حال، لا توجد أي لفلفة لهذا الملف على الإطلاق، هو بلا أدنى شكّ ملف واسع، عمره سنوات طويلة، ونحن وضعنا يدنا عليه منذ أقلّ من عشرين يومًا فقط، وقد قطعنا شوطًا مهمًّا فيه، فالمبدأ الّذي نتمسّك به هو أنّ مصلحة الدولة يجب أن تراعى وأن تتحقّق، ومن هنا نحن ماضون في ملف الفيول المغشوش، بما يتطلّبه من جديّة وحرص على حقوق الدولة وسنصل إلى خواتيمه".
