لفتت مصادر سياسيّة معارضة للتخبّط الحاصل بموضوع معمل الكهرباء في سلعاتا، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "لا شكّ أنّ ما حصل حول معمل سلعاتا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شكّل صفعة، لكن في الواقع التنفيذي لم يتغيّر شيء. في النهاية أُخذ قرار داخل الحكومة أنّه سيتمّ البدء من الزهراني، وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عاد القرار معنويًّا لرئيس الجمهورية ميشال عون، الّذي ضرب بيده أنّه يريد سلعاتا، والمَخرج كان العودة إلى الخطة، وسلعاتا موجودة فيها".
وركّزت على أنّ "هذا الكلام الدائر حول سلعاتا حاليًّا له طابع سياسي، وفي النهاية القرار هو العودة إلى الخطة. أمّا قرار الحكومة أكان ذا جدوى أو لا جدوى منه، فقد أصبح هذا وراءنا لأنّه ببساطة قال رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة السراي أنّه لا يريد سلعاتا، وفي جلسة بعبدا وافق مع رئيس الجمهورية على عودة سلعاتا؛ وهنا ينتهي النقاش".
ودعت المصادر إلى التنبّه إلى أنّ "الموضوع الآن ليس إذا كان هناك معمل موجود أو غير موجود، فإنّ السؤال الأكبر هو هل ستُقام معامل كهرباء في ظلّ هذه الظروف؟ ومن هي الشركة الّتي ستجازف وتخاطر من أجل الاستثمار ماليًّا في لبنان، خصوصًا أنّ وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لم يتبلّغ حتّى الآن أي جواب من الشركات الأربع الّتي سبق وأبدت رغبتها في العمل على إنشاء معامل؟".
