لفتت مصادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على التحرّك الّذي حصل أمام قصر العدل، والّذي طالب خلاله المعتصمون بأن يكون هناك سلاح واحد هو سلاح الشرعية وسلاح الجيش اللبناني، وبتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701، إلى أنّه "لا يجوز في كلّ الأحوال أن تبدر أي حركة حول أي موضوع غبّ الطلب، إنّما يجب أن تكون منظمة وذات رؤيا وآليّات ترتكز على الموضوعيّة".
وركّزت على أنّ "لا شكّ أنّ الوقفة الّتي نفّذها عدد من الشبان تعبّر عن مطالب أساسيّة لجزء من اللبنانيّين، ألا وهي حلّ معضلة سلاح "حزب الله"، لكنّها لن تؤدّي إلى أي نتيجة في المكان والزمان الّذي وُجدت فيهما، إذ يجب التنبّه إلى ضرورة أن نتحوّل إلى أداة لتنفيذ إرادة الخارج، وألّا نسمح باستخدام الشارع لتصفية حسابات إقليميّة ودوليّة". ورأت أنّ "موضوع السلاح لا يُحلّ إلاّ بالحوار، ومن خلال استيعابه ضمن الاستراتيجيّة الدفاعيّة".
وأكّدت المصادر أنّه "لا بدّ في يوم ما أن يتمّ استيعاب هذا السلاح"، مشدّدةً على "وجوب عدم الذهاب إلى شعارات تؤدّي بنا إلى الفوضى، في ظلّ غياب التوازن بين الفرقاء السياسيّين في البلد، خصوصًا أنّ هناك فريقًا يرى نفسه فوق الجميع. لذا، من جديد، إنّ سلاح "حزب الله" لا يُحلّ بالشارع إنّما بالحوار وفق ظروف إقليميّة ودوليّة مؤاتية".
