استبعد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن "يُعاد النقاش في قانون العفو العام في الوقت الراهن"، معربًا عن أمله أن "تتبدّد الأجواء الّتي رافقت الجلسة التشريعية يوم الخميس الماضي، وإلى حين فتح دورة استثنائيّة لمجلس النواب لمعرفة المواضيع الّتي سيتمّ البحث فيها"، نافيًا القول إنّ "القانون ذهب إلى المجهول".
ولفت في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأثناء انعقاد الجلسة، أعطى فرصة للتشاور عندما شعر بأنّ الأجواء بدأت بالتشنّج، وهذا أمر جيّد". وأشار إلى أنّ "الكتل النيابية عبّرت عن مواقفها خلال النقاش بشأن مشاريع واقتراحات القوانين الّتي أدرجت على جدول الأعمال، وأنّ لكلّ منها وجهة نظرها وطبيعي ألّا تكون على رأي واحد"، متمنيًا أن "لا يكون لهذا النقاش تداعياته على المشهد السياسي العام في البلاد. أمّا إذا حدث العكس، فمعنى ذلك أنّ ليس هناك نضج وأنّنا لا ندرك صعوبة المرحلة، بعد أن وصلنا إلى درجة كبيرة من الاهتراء".
وشدّد عدوان، على أنّ "المرحلة تتطلّب الوقوف عند هموم اللبنانيّين القلقين على أوضاعهم الاقتصاديّة والمعيشيّة والاجتماعيّة، بعيدًا عن الاستفزاز ونبش القبور"، مثنيًا على "موقف بري عندما رفع الجلسة بعد انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وكتلته النيابية، لأنّه يدرك أنّه لا يشرّع في غياب مكوّن أساسي عن الجلسة".
وعن إقرار الاقتراح المتعلّق برفع السرية المصرفية وحصر الموضوع بهيئة التحقيق التابعة لـ"مصرف لبنان" والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستثناء القضاء منه، أكّد أنّ "هيئة التحقيق هي في الأساس من يملك المعطيات وتسحب البيانات وترفع السرية وتحوّل هذه المعطيات إلى الجهة الّتي ستتابع"، موضحًا أنّ "الموضوع سينتهي أوّلًا وأخيرًا عند القضاء".
