أشار نقيب المعلمين ب​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ إلى أنه "سنرفع إلى لجنة الطوارئ في ​وزارة التربية​ ملف تجنّي بعض إدارات المدارس بحق الأساتذة في ما يتعلق بالتعويضات المحقة لهم"، لافتًا إلى أنه "في القانون لا يوجد شيء اسمه صرف اقتصادي، واذا كان هناك صرف، يترتب على الإدارة أن تدفع كل مستحقات المعلمين".

وأوضح عبود، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "بالنسبة لملف الأقساط، طلبنا من المدارس إعادة درس ​الموازنة​، وعلى كل المدارس أن تلتزم بالقرار، والا سنلجأ للمجالس التحكيمي"، منوّهًا بأن "الصندوق المالي قوي جدًا لكنه مغذّى من مساهمات المدرسة وحسومات الاستاذة، وهناك اكثر من 300 مدرسة لم تكن تدفع وبعد أخذ التدابير بحقهم والسماح لهم بتقسيط هذه الاموال لا زالوا لا يدفعون".