اعتبر مصدر نيابي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأداء الحكومي يغلب عليه الارتجال والتخبُّط"، ملاحظاً غياب الحكومة عن "لعب أي دور، ولو من باب رفع العتب، في الجلسات التشريعية، وكأنها حلّت ضيفاً على هذه الجلسات، وإلا لماذا تُخلي الساحة لرؤساء الكتل النيابية الذين يتدخّلون لإيجاد المخارج لنقاط الخلاف المدرجة على جدول أعمالها؟".
وسأل المصدر النيابي نفسه عن "جدوى استمرار المبارزة بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية حول الأرقام المالية، على مرأى من أعين صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض مع الحكومة التي تراهن على موافقته على تمويل خطة التعافي المالي"، كما تساءل عن سبب تردُّد وزيرة العدل، ماري كلود نجم، في التوقيع على التشكيلات القضائية.
وعد المصدر أن "تخبّط الحكومة الذي لا يزال يعيق إصدار رزمة من التعيينات المالية والمصرفية والإدارية لا يعود إلى رفض دياب لمبدأ المحاصصة، وإصراره على التقيُّد بآلية التعيينات، وإنما لأسباب أخرى، وإلا لماذا أدرج هذه التعيينات على جدول أعمال أكثر من جلسة لمجلس الوزراء، واضطر إلى سحبها في آخر لحظة؟"، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة حسان دياب، كان أول من تجاوز هذه الاعتبارات كلها، وإلا فما تفسيره لإصراره على تعيين مستشارته الصيدلية بترا خوري محافظاً لمدينة بيروت، قبل أن يتراجع بعد أن أقحم نفسه في اشتباك سياسي مع مطران بيروت للروم الأرثوذكس، إلياس عودة؟".
ورأى المصدر أن "دياب خسر معركة سياسية مجانية لا مبرر لها، لكنه عاد وأوقع نفسه في مشكلة، عندما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، ترحيل دفعة من التعيينات الإدارية، بذريعة أن البرلمان أقر قانوناً خاصاً بآلية التعيينات، مع أنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية، لأنه في حاجة إلى توقيع أصحاب الشأن، حسب الأصول الدستورية"، مشيرا الى أن |إعادة تعويم معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، استجابة للضغوط التي مارسها باسيل، تشكّل مخالفة، وذلك لافتقاد بنائه إلى الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن الحكومة السابقة، وإن كانت قد وافقت على سلعاتا، فإنها تخلت عن بناء المعمل في أرض حنّوش المملوكة للدولة، رغم أن جميع الشروط تتوافر فيها، استناداً إلى دراسة أنجزتها شركة أميركية، وبالتالي فإن الحكومة ليست مضطرة لاستملاك أرض في سلعاتا لا تتوافر فيها هذه الشروط.
