اعتبرت مصادر ​القوات اللبنانية​ لصحيفة "الجمهورية" انّ "كل ما يحصل لا يبشِّر بالخير، فلا خطوات إصلاحية جدية حتى اللحظة، ولا إجراءات عملية سهلة التنفيذ في حال توافر القرار السياسي غير الموجود بعد، والتَخبيص في ملف ​الكهرباء​ ما زال على حاله، والمعابر مشرّعة من دون حسيب ولا رقيب، وقدرة الناس الشرائية تتراجع فصولاً، والغلاء الفاحش يتقدم صعوداً. وفي كل هذا المشهد المأسوي كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان طالما أنّ الأكثرية الحاكمة ليست في وارد إثبات اي جدية في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منها؟".

واستبعدت المصادر اي مساعدة للبنان قبل ان تُباشر ​الحكومة​ بالإجراءات التي تقع على عاتقها، واعتبرت انّ "الأنظار الدولية شاخصة على ملفين أساسيين يشكلان مختبراً دقيقاً لعمل الحكومة: الملف الأول هو المعابر غير الشرعية الذي لا يوجد اي تقدُّم فعلي فيه ولا بشائر مطمئنة على هذا المستوى. والملف الثاني هو الكهرباء، وقد شكّل تراجع ​مجلس الوزراء​ عن قرارات اتخذها رسالة سلبية جداً مفادها انّ هذا المجلس فاقد لقراره، وانّ الابتزاز الذي مارَسه أحد الأطراف مَكّنه من الاحتفاظ بكل مفاتيح هذا الملف الذي يُجرجر من السيئ إلى الأسوأ".

ورأت المصادر انّ "مجرد الطعن بآلية ​التعيينات​ التي أقرها ​مجلس النواب​ يعني توجيه رسالة سلبية جداً إلى الداخل والخارج مفادها ان لا نية للإصلاح في لبنان ولا من يحزنون، وانّ هناك من يصرّ على دولة المزرعة بدلاً من الوصول إلى دولة المؤسسات"، مؤكدة انّ "ما تحقق على مستوى الآلية يندرج في سياق الإنجازات الإصلاحية الكبرى".