أكد وزير الدولة لشؤون النازحين السابق ​صالح الغريب​، في حديث لـ"النشرة"، أن "​حكومة حسان دياب​ تشكلت من الإختصاصيين ولكن في نهاية المطاف نالت الثقة من فريق سياسي محدّد، ونحن من ضمن هذا الفريق"، مشيرًا إلى أنه "بكل أسف النظام الطائفي التحاصصي لا يزال موجودًا ولا يمكننا تغييره الآن، ولكن على الأقل علينا تقديم الشخصيات الأكثر كفاءة ونزاهة حتى يتم تعيينها في المواقع الشاغرة".

وأوضح الغريب أنه "حصل شغور في عدد من المواقع الدرزيّة، وهناك تأخير غير مبرر من قبل الحكومة في تعيين البدائل، في وقت يوجد مرشحين كثر يتمتعون بالكفاءة لتولي هذه المناصب"، لافتًا إلى أنه "ننتظر من الحكومة أن تضع ملف التعيينات على جدول الأعمال، وسيكون لنا موقف في حال تم تجاهلنا ولن نتساهل في هذا الموضوع".
وحول قانون "قيصر" الأميركي وإمكانية تبنيه من ​مجلس الوزراء​، شدّد الغريب على أن "من واجب الحكومة ال​لبنان​ية أن تقوم بواجباتها بالعمل لمصلحة لبنان وليس لمصلحة الدول الأخرى، واليوم بكل وضوح مصلحة لبنان هي بالانفتاح على ​الجمهورية العربية السورية​، خصوصًا في الشق الإقتصادي، وليفهم الجميع نحن على حدود الكيان الصهيوني وليس من مصلحتنا أن نكون على عداء مع ​سوريا​، ومن الطبيعي سيكون لنا موقفًا في حال تبنّت الحكومة هذا القانون".
وأوضح الغريب أن "قانون قيصر لا يشمل ​النازحين السوريين​، ولا شيء يمنع من البدء بالتواصل مع سوريا لمعالجة هذا الملف، ولكن بكل أسف هذا الموضوع سياسي، ومن يقاربون هذا الملف بطريقة تخدم لبنان هم أقلية"، مشيرًا إلى أن "خطإعادة النازحين، التي أنجزتها عندما كنت في الوزارة، نوقشت مع وزير ​السياحة​ والشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​، وقد قام بدوره مشكورًا وأطلع مجلس الوزراء عليها، وبرأيي ليس هناك من سبب لعدم إقرارها، وندعو الحكومة للإستقلال بقرارها والنظر إلى مصلحة لبنان فقط".
من جهة أخرى، اعتبر الغريب أن أصل ​الأزمة​ في لبنان سياسي والحل يكون ب​السياسة​، لكنه لفت إلى أن "هذا لا يعني أن نهمل الشق الإقتصادي"، مطالبا "الحكومة أن تبحث عن بدائل رغم أن ​صندوق النقد الدولي​ هو ممر إلزامي وضروري للحل في لبنان، ولكن بتقديري هذا الموضوع لا يكفي وعلينا التوجه إلى ​اقتصاد​ أكثر انتاجية عبر دعم القطاعات المنتجة"، موضحًا أن "توجه الحكومة نحو الشرق لا يعني العداء مع الغرب، فنموذج لبنان الاقتصادي فريد من نوعه، وليس سهلًا تغييره، وفي الوقت نفسه لا يمكن الإستمرار بالنموذج الحالي الذي يعتمد بالمطلق على الخارج".
وأمل الغريب أن يساهم فتح الاعتماد الإضافي بقيمة 1200 مليار، الذي أقر في ​مجلس النواب​ لتحصين شبكة الأمان الإجتماعي، بتخفيف حالة العوز لدى المواطنين، رغم علمنا بأن هذا الأمر غير كافٍ، مبينًا أن "​وزارة الشؤون الإجتماعية​ بدأت العمل على إعادة النظر بلوائح العائلات الأكثر فقرًا".