أكد ​وزير الخارجية​ المصري ​سامح شكري​، انه "يجب ​تحقيق​ حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية ​السلام​، والتحذير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في ​الضفة الغربية​".

وأشار إلى التشديد على "ضرورة الحفاظ على استقرار ​السلطة​ الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة ​فيروس كورونا​ المُستجد"، مؤكداً التزام مصر بـ"دعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى ​الشعب الفلسطيني​ منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية".