أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، أن "التظاهر حق دستوري لكل ال​لبنان​يين شرط أن تتسم المظاهرة بسلوكيات وأدبيات سلمية على عكس ما جرى أمام قصر ​عين التينة​، حيث تبين أن القضية الوحيدة التي حملها المتظاهرون هي الشتائم والإهانات، وأن الرشق بالحجارة كان الوسيلة الوحيدة التي يملكها هؤلاء للتعبير عن مطالبهم"، معتبرا بالتالي أن "جهات دولية ذات تمثيل محلي، تحرك ال​مظاهرات​ عن بعد باتجاه عين التينة لتعميم الفوضى وإدخال لبنان في نفق المواجهات المرفوضة بين شارع وآخر، وذلك تمهيدا لتداعيات قانون «قيصر» على لبنان واللبنانيين".

ولفت نصرالله في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "قانون قيصر استحقاق استراتيجي سيواجه لبنان والهدف منه خنق اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما لجهة تصدير منتجاتهم الزراعية عبر سورية وقطع الروابط العائلية بين الدولتين، ما يعني أن أحد أخطر جوانب التظاهر المبرمج سياسيا أمام عين التينة وغيرها من المناطق التي تشهد مظاهرات ​مسيرة​ عن بُعد، هو تعبيد الطريق أمام قانون قيصر بهدف الوصول الى ​سلاح المقاومة​"، مشيرا الى أن "المطلوب من اللبنانيين ​مدنيين​ وقوى سياسية التأكيد على وحدتهم أقله خلال المرحلة الراهنة لمنع انزلاق لبنان الى المجهول"، موضحاً أن "​الحكومة​ ليست معصومة عن الخطأ لكن من غير المسموح أن تقع في الأفخاخ، فهناك علامات استفهام تضعف أداء الحكومة وعلى سبيل المثال توزيع قانون قيصر على الوزراء"، سائلا "عمن كلف نفسه بهذه المهمة ونيابة عمن ومن أجل ماذا"؟.