أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، عن أن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة بـ"قانون سيزر" الأميركي وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها، مشيرا إلى أن "الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري". موضحا أنها "قدمت التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يؤمن الاحتياجات الضرورية، واستمرار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسوريا، لتجاوز تبعات هذا القانون".
وشدد على أن سوريا "تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصاديا، وهذا ما يتم العمل عليه حاليا وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، حيث أن سوريا لم تضطر خلال السنوات الأربع الماضية لاستيراد أي منتج زراعي، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجيا وأن ينفض عنه غبار الحرب".
ونوه الخليل إلى أن وزارة الاقتصاد استكملت "مجموعة من البرامج والإجراءات لتكريس شعار الاعتماد على الذات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته، فأولوية عمل الوزارة على المدى القصير يتمثل بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تم العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجيا، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية".
واعتبر الخليل أن الوقائع تشير إلى أنه "كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سوريا وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب".
