لفت مصدر مسؤول في وزارة العدل، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "المآخذ على التشكيلات القضائية لا تقتصر على وزيرة العدل ماري كلود نجم، بدليل ما أعلنه رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الّذي وَصف التشكيلات في شقّها الجزائي بأنّها سيّئة".
وركّز على "أنّنا كلّنا مدرك أنّ مجلس القضاء الأعلى هو المرجع الأساسي والوحيد لتقييم أداء القضاة وتشكيلهم، لكن من واجبات وزيرة العدل الإضاءة على الثغرات الّتي تعتري التشكيلات، والدستور أعطاها حقّ إبداء الرأي عليها"، مشيرًا إلى أنّ "نجم لم تعترض على أي اسم في التشكيلات، لكنّها اعترضت على المبدأ".
ونفى المصدر المسؤول تجميد مرسوم التشكيلات، مشدّدًا على أنّ "نجم لم تضع التشكيلات في أدراج مكتبها كما فعل وزراء عدل سابقون". وذكر أنّ "النص لا يلزم وزير العدل بمهلة زمنيّة، في حين أنّ الوزيرة وضعت ملاحظاتها على المشروع في غضون ثلاثة أيام وأعادته إلى مجلس القضاء"، مشيرًا إلى أنّه "لو كانت تريد عرقلة التشكيلات، كان بإمكانها أن تهمل المشروع، لكنّها لم تفعل بل أخذت بعض الوقت للتدقيق في الأسماء".
وأوضح أنّ "نجم طلبت استعادة مرسوم التشكيلات من مجلس الوزراء، لتضمّ إليه المذكّرة الإلحاقيّة الّتي وردتها من مجلس القضاء الأعلى، والّتي تتضمّن معالجة النقطة الّتي أثارتها وزيرة الدفاع زينة عكر، وضرورة أن يَقتصر مرسوم التشكيلات على 12 قاضيًا في المحكمة العسكرية بدلًا من 18 وفق ما ورد في مشروع التشكيلات، ولتعيد توحيد الرؤية في التشكيلات وفق الصيغة الّتي وضعها مجلس القضاء بعد إدخال التعديلات اللّازمة".
كما أعرب عن استغرابه "الهجمة غير المسبوقة الّتي تتعرّض لها نجم، والّتي ترسم علامات استفهام كبيرة"، داعيًا إلى "عدم التفريط في فرصة وجود نجم في وزارة العدل، ووجود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على رأس السلطة القضائية، للبدء بتطبيق استقلاليّة القضاء وإبعاده عن التدخلات السياسيّة".
