لفتت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إلى أنّ "أمام القطاع الإعلامي مجموعة تحديات وفرص، ومن أبرز التحديات هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي الّذي انعكس على كلّ القطاعات ومنها القطاع الإعلامي، بحيث أنّ جزءًا من المؤسسات الإعلامية صرفت الموظّفين أو خفّضت عددهم أو رواتبهم. وبالتاليمن الضروري البحث حاليًّا في مصير المؤسّسات الإعلامية ودورها".
وأوضحت خلال لقاء تشاوري- تشاركي حول حاضر الإعلام ومستقبله، في السراي الحكومي، "أنّنا لاحظنا تغيّرًا بدور الإعلام، وأصبحنا نتكلّم بتكنولوجيا الاتصالات والمنصّات المدمجة للوسائط الإعلاميّة، ويقتضي هذا الأمر تحوّلًا إلى إعلام يواكب هذا التطوّر". وبيّنت أنّ "الدولة لم تعد تتعامل مع المواطن بأسلوب سلطوي أو من خلال إعلام موجّه، بل بنوع من التشاور والحوار".
وأكّدت عبد الصمد "وجوب أن نساعد على نمو المؤسّسات وحرية الرأي والتعبير"، مشيرةً إلى أنّ "لدينا شوائب عدّة نلحظها، وأساسها عدم الثقة بالمعلومات والأخبار الكاذبة، وهنا لا نتكلّم فقط عن خبر خاطئ، بل ربّما عن تضليل لأهداف سياسيّة أو ماليّة، والأسوأ عندما تكون الأخبار على شكل تحريف أو تحوير". وركّزت على "أنّنا كنّا ندعو سابقًا كي لا تكون هناك عقوبات جزائيّة على الصحافيّين والإعلاميّين، والآن بتنا نطالب أيضًا بحمايتهم، لأنّهم يتعرّضون لاعتداءات وأذى".
وشدّدت على أنّ "هناك نقاط قوّة للنهوض بالقطاع، منها هويّة لبنان الإعلاميّة، فهو منبر حر، ونعتبر أنّ الحريّة أساسيّة وضرويّة بهذا القطاع، وهذا ما يميّز لبنان ويجعله منارة في هذا الإطار. تمّيزنا أيضًا بالإنتاج الإعلامي المميّز ومهارات الإعلاميّين، ويجب التركيز عليها والاستفادة من هذه الصناعة للنمو بمؤسّساتنا". كما أفادت بأنّ "بناءً على نقاط القوّة والضعف، من الضروري وضع خطوط عريضة لأي إعلام نريد، وكيف ننهض بالقطاع، وأي قانون إعلام نريد؛للعمل في ما بعد على اقتراحات للتركيبة القانونيّة".
