أعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عبر ما يسمى قانون قيصر الذي يستند على جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي.
ورأت ان "قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهمط. وأضافت "في الوقت الذي يتوحد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، تستمر الإدارة الأميركية، التي تقمع شعبها لتكريس السياسات العنصرية في الداخل وتواصل نهج الهيمنة والغطرسة على الساحة الدولية، بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير".
وشددت على انها ستتصدى بكل شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأميركي الجائر، وإن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره.
