تقدم النائب بلال عبدالله اليوم باسم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون وبسؤال الى الحكومة وقال من مجلس النواب: "في ظل الكم الكبير من القوانين واقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء،العنصر الأساسي هو كيف يتأمن موضوع استقلالية القضاء وكما تعلمون هناك لجنة فرعية تتعاطى في هذا الموضوع ونأمل ان تخرج بمقررات تفي بالغرض خاصة ان الشارع يترقب هذا الموضوع والمجتمع الدولي يترقب هذا الموضوع ايضا. وهناك قسم من المساعدات مرتبط بهذا الموضوع اضافة الى الكهرباء والاصلاح، لذلك ارتأينا في اللقاء الديمقراطي وبتوجية من رئيس اللقاء تيمور جنبلاط ان نضع مدماكا اساسيا في هذه الاستقلالية ، من هنا تقدمت باقتراح قانون لتعديل المادة 15 من المرسوم الذي ينظم جزءا من اعمال مجلس شورى الدولة".
وأضاف "وكما تعلمون ان مجلس شورى الدولة جرت العادة ان يضع او ينتدب قضاة الى الادارات وانا شخصيا كان لي اطلاع على هذا الموضوع ونرى القضاة يتعاطون بصفة مستشارين للوزراء وبالنسبة لنا كلقاء ديموقراطي لا نرى القضاء في موقع المستشارين للوزراء ونرى القضاء في موقع المراقب لاداء الوزراء والمحاسب فان يكون في ذات الوقت مستشارا لوزير اي قاضية ولاحقا ربما قد يكون من سيخمن على اداء هذا القاضي، اذا هناك تضارب ونرى ان عنصر اساسيا من عناصر استقلالية القضاء ان نلغي هذه المادة ولا يسمح للقضاة ان يكونوا في اي موقع اداري قريب للادارة مواكبا للادارة وللوزراء وما يمثل ذلك من احراج للادارة في حد ذاتها، لان الادارة تكتنز أكفياء ويحملون الاجازة في الحقوق وقادرون على ممارسة هذا الدور القانوني وهناك مصالح قانونية وادارات ودوائر قانونية في هذه المؤسسات فلتلعب دورها فيأتي القاضي مستشارا ويلغي دور الجميع. وفي ذات الوقت أقول ان نبعد التدخل بين القضاء والادارة".
وتمنى عبد الله "ان يأخذ اقتراح القانون هذا مساره الطبيعي ولم نقدمه بصفة معجل مكرر لانه للأسف هناك كتل سياسية بمجرد ان ترى صفة المعجل المكرر من اللقاء الديموقراطي تصوت ضده قبل أن تقرأ المضمون".
ولفت إلى ان "مواقع الفساد في الادارة معروف اين هي. هناك اناس أكفياء دائما نأتي بأشخاص من خارج الادارة قضاة او غير قضاة مع احترامي لهم ونضعهم على راس هذه الادارة ونحرم كل الناس المؤهلين الذين خضعوا لدورات فئة رابعة وثالثة وثانية واولى في معهد الادارة واكتسبوا خبرة كبيرة. نأتي اليوم ونقضي على طموح هؤلاء ونضع فوقهم اشخاصا مرتبطين بمحاصصة سياسية زبائنية طائفية مذهبية". وشدد على ان "الادارة الفاسدة هي بسبب السلطة السياسية والنظام الطائفي العفن الذي دائما ندفع ثمنه في كل الأماكن".
