أشارت نقابة عمال المخابز في ​بيروت​ و​جبل لبنان​، إلى أنها "فوجئت اليوم بقرار ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ تحديد وزن وربطة الخبز وسعرها وقرار تأليف لجنة لدرس كلفة صناعة الخبز"، لافتةً إلى أن "النقابة مشاركة في اللجنة وشاركت في 3 اجتماعات، ثم تبلغت بتأجيل اجتماعات اللجنة بسبب أزمة ​فيروس كورونا​".

ولفتت النقابة، في بيان ردًا على على خفض وزن ربطة الخبز، إلى أن "اللجنة استمرت في اجتماعاتها من دون إعلامنا بالامر وتجاهل النقابة واقتراحاتها ومطالبها"، موضحةً أنها "قدمت مذكرة لوزير الاقتصاد بمعاناة عمال الافران والمخابز ومطالبهم وحقوقهم، على ان تكون واضحة في درس كلفة ربطة الخبز لان ​قانون العمل​ اللبناني لم يطبق حتى اليوم على عمال الأفران، ودائما عمال المخابز والافران يدفعون الثمن من عرق جبينهم وسهر الليالي لتوفير الخبز".

كما نوّهت بأنه "لان ​رغيف الخبز​ هو المادة الاساسية والحيوية لكل المواطنيين، فمن مسؤولية الحكومة دعم المواد الأساسية والاولية التى تدخل في صناعة الخبز وليس بانقاص وزن ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة والغلاء الفاحش الذى يطاول الجميع"، مطالبةً بأن "تشمل لجنة درس صناعة الرغيف وكلفته حقوق العمال المشروعة والمحقة بحسب نص قانون العمل اللبناني".

وطالبت النقابة كذلك "بتصحيح الخطأ باستبعادنا عن لجنة درس كلفة صناعة الخبز لأننا عنصر أساسي في عملية الانتاج"، داعيةً الحكومة الى "تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة وازمة فيروس كورونا وما نتج منها لدعم المواد الاولية والأساسية التى تدخل في صناعة الخبز حفاظا على لقمة العيش في هذه الظروف المعيشية الصعبة والمتردية".